رفضوا التطعيم ضد كورونا.. نيوزيلندا تطرد 9 موظفين حكوميين

أعلنت وكالة الجمارك في نيوزيلندا، اليوم الأثنين، إقالة تسعة موظفين بعد رفضهم الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك على خلفية قرار السلطات النيوزلندية بإلزامية تطعيم جميع موظفي الحدود في الخطوط الأمامية بحلول نهاية الشهر الماضى.

وكانت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن قد صرحت في فبرايرالماضي إن الحكومة لن تجعل اللقاح إلزاميا لموظفي الخطوط الأمامية، وأن أولئك الذين رفضوا اللقاح سيتم نقلهم إلى وظائف أخري، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وقالت جاسيندا فونيل، نائبة الرئيس التنفيذي لوكالة للجمارك لشؤون الأفراد والقدرات، إنه لا يمكن العثور على عمل آخر لإعادة توظيف العمال التسعة الذين كانوا يعملون لفترة محددة على الحدود البحرية.

وأضافت جاسيندا في بيان: "نأسف لأن هؤلاء الأفراد اضطروا إلى ترك العمل، ونتفهم مدى صعوبة هذا الوضع بالنسبة لهم".

وأوضحت جاسيندا أن حوالي 95% من موظفي الخطوط الأمامية في الجمارك الذين طلب منهم التطعيم قد تلقوا جرعتهم الأولى، وتلقى 85% الجرعة الثانية من اللقاح.

وأشارت جاسيندا إلى إن الجمارك كانت تناقش الخيارات مع الموظفين منذ بداية مارس الماضي، وأخبرتهم أن "خيارات نقلهم لوظائف أخري كانت محدودة للغاية بسبب عدم وجود وظائف جمركية أخرى في المنطقة"، مشيرة إلي أن الوكالة بحثت أيضا خيارات لإعادة توظيفهم عبر الخدمة العامة الأوسع.

وأصدرت وزارة الصحة النيوزيلندية بموجب قانون الاستجابة للصحة العامة لكورونا، قرار يجعل التطعيم شرطا قانونيا لأي شخص يعمل في بيئات حدودية عالية الخطورة، مشيرة إلي إلزامية تطبيق القرار قبل حلول الموعد النهائي في 1 مايو الجاري

وفي أبريل الماضي، هددت قوات الدفاع النيوزيلندية بفصل أفراد الخدمة الذين رفضوا الحصول على اللقاح المضاد لكورونا.

بدورها، أعربت النقابات النيوزيلندية، عن رفضها فصل العمال الذين رفضوا اللقاح، قائلة إنه يجب نقلهم لوظائف أخري بدلا من ذلك. وقال الاتحاد في رد علي الأسئلة الشائعة الخاصة بأعضائه: " لا ندعم التطعيم الإلزامي ولن نتسامح مع التمييز ضد العمال الذين يختارون عدم التطعيم".

وقالت نقابة اتحاد الخدمة العامة إن موظفي الحدود غير الحاصلين علي التطعيم "يجب إعادة توزيعهم على وظائف أخري، وحماية حقوقهم الوظيفية".