"الخدمات النقابية" تستعرض مطالب العمال.. وتشيد بقرارات القوى العاملة
أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية، أن عيد العمال هذا العام يأتي ليجدد نضال عمال مصر، للحفاظ على شركاتهم، ومنهم عمال شركة الدلتا للأسمدة بطلخا، مما أدى لتراجع وزارة قطاع الأعمال عن قرارها بنقل المصنع وتطوير الشركة في موقعها الحالي.
ومن ضمن نضال العمال أيضا، عمال شركة الحديد والصلب المصرية، بعد قرار وزير قطاع الأعمال في يناير الماضي بتصفية الشركة، مما اضطر بعض العمال إلى سلك السبل القانونية فقاموا برفع عدة قضايا لوقف القرار، ودراسة العروض المقدمة لتطوير الشركة.
كما يأتي الأول من مايو للعام الثاني على التوالي في ظل جائحة كورونا، التي أثرت بشكل كبير على العمالة الغير منتظمة التي تمثل أكثر من 46% من سوق العمل المصري، وتطالب الدار المشرع المصري بإجراء تعديلات تشريعية لتوفير الحماية للقطاع الأكثر هشاشة، ومناقشة مقترح قانون العمالة المنزلية، والذي يأتي في 55 مادة موزعة على 6 أبواب شملت تنظيم شئون العمالة المنزلية كشروط الترخيص لمكاتب التشغيل وشروط العقد بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب والأجور وساعات العمل والإجازات وسن التشغيل والجزاءات وفض المنازعات والتفتيش على العمل والعقوبات، ويحظر المشروع تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 عام، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن، على ألا تزيد ساعات العمل في هذه الحالة عن 6 ساعات يوميا، وتحدد الأعمال التي يمكن القيام بها دون تعريض العامل للخطر أو المساس بالكرامة الإنسانية، وفي جميع الأحوال ينبغي ألا يقل سن العامل عن 16 عاما، كما يحظر على صاحب العمل معاملة العامل المنزلي معاملة مهينة لاّدميته، ويحظر كافة أنواع العنف ضد العامل.
كما تطالب الدار، بمناقشة مقترح تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، حيث أنه على الرغم من أنه التشريعات الاجتماعية بالغة الأهمية، إلا أن ذلك القانون صدر دون إجراء حوار مجتمعي، حيث أصدره البرلمان في عجالة، مما أدى أن بعض مواده بها شبهة عدم دستورية، كما أن بعض المواد بها تناقض في أحكام القانون، ولهذا السبب وبالرغم من دخول القانون حيز التنفيذ لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن، لذا ترى الدار أن القانون يحتاج إلى المراجعة والتعديل في بعض جوانبه، وأن بعض مواده تتطلب تعديلا عاجلا لما تنطوي عليه من أوجه عوار وتناقض واضحة، وتبرز أهمية المقترحين في تغطية القصور التشريعي الذي يحرم قطاع واسع من الطبقة العاملة من الحماية القانونية والاجتماعية.
وأشادت الدار، بقرارات وزارة القوى العاملة الأخيرة بشأن تقليص المهن الممنوعة على النساء، كما سمحت بتشغيل النساء ليلا وهو ما كان ممنوع وفقا لنص المادة 89 من قانون العمل، مع إلزام صاحب العمل بتوفير وسائل نقل للعاملين أثناء فترات الليل وتوفير الانتقال الآمن للنساء العاملات، مطالبة وزارة القوى العاملة باتخاذ مزيد من الإجراءات لمحاربة التمييز ضد النساء، والتصديق على الاتفاقية 190 والخاصة بمنع التحرش في أماكن العمل.
ويحتفل العمال في الأول من مايو بذكرى عام 1886 عندما نظم العمال فى شيكاغو إضرابا عن العمل شارك فيه أكثر من 350 ألف عامل، يطالبون فيه بتحديد ساعات العمل تحت شعار "ثماني ساعات عمل، ثماني ساعات نوم، ثماني ساعات للراحة، الأمر الذي رفضته السلطات، وأصحاب الأعمال ففتحت الشرطة النار على المتظاهرين وقتلت عدداً منهم، ثم ألقى مجهول قنبلة فى وسط تجمع للشرطة أدى إلى مقتل 11 شخصا بينهم 7 من رجال الشرطة واعتُقِلَ على إثر ذلك عديد من قادة العمال وحُكم على 4 منهم بالإعدام، وعلى الآخرين بالسجن لفترات مُتفاوتة، وقد ظهرت حقيقة الجهة التي رمت القنبلة عندما اعترف قائد الشرطة بأن من رمى القنبلة كان أحد عناصر الشرطة أنفسهم، فأصبح الأول من مايو يوما للعمال ترتفع فيه راياتهم ومطالبهم.
