لدعم التنمية الشاملة.. نائب يقترح تطوير «المحليات» إلى كيانات اقتصادية
اقترح النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، وضع تصور لتطوير المحليات إلى كيانات اقتصادية بحيث لا تشكل عبئا على الدولة موضحا أن هناك نظم إدارة جديدة تتم من خلال الإدارة الذكية، إلى جانب تطوير المحليات في مصر سيكون له أثر كبير في دعم خطة الدولة للتنمية الشاملة.
وأضاف «العسال» في مقترحه، الأحد، أن «التنمية الاقتصادية المستدامة أصبحت تمثل هدفًا رئيسيًا تسعي إلى تحقيقه الأنظمة الاقتصادية والحكومات في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، موضحاً أن المجتمع المحلي له دور في تحقيق وتنفيذ رؤية الدولة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة».
وشدد على «ضرورة الاهتمام بالمجتمع المحلي والتركيز على تحقيق التنمية البشرية على أداء وعمل الكوادر والقيادات التي تعمل داخل الوحدات المحلية، لتكون قادرة على مواكبة تطورات التغير التكنولوجي السريع الحادث في العالم الآن، بما ينعكس على أن تصبح المحليات في مصر قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتصبح شريكا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية لمصرط.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه «يجب البحث عن أطر التكامل الاقتصادي ليس فقط بين كل محافظة وغيرها من المحافظات، وإنما أيضا داخل الكيانات الاقتصادية التي تمثلها المحافظة نفسها بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية داخل وخارج المحافظة نفسها، على أن يتم ذلك داخل الاطار الاقتصادى العام الذي تحدد السياسة الاقتصادية العليا للدولة».
وتابع: «يجب توجيه كل محافظة نحو إيجاد سبل جديدة لتعزيز مواردها الذاتية لاستخدامها في التمويل، سواء عن طريق استغلال ميزة ذاتية تتميز بها المحافظة، وكذلك خلق فرص الاتصال والتواصل بين المحافظات المتجاورة، والتنسيق بين كافة الاقاليم الاقتصادية على الصعيد المحلى بما يخدم رؤية مصر نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذلك ضرورة الاهتمام بانتقاء القيادات المحلية على كافة المستويات ودعمهم ماديًا ومعنويًا، وكذلك عقب اجراء انتخابات المحليات القادمة، فإن ذلك يتطلب ضرورة تفعيل السلطة الرقابية للمجالس الشعبية المحلية، وكذلك التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والمجالس المحلية الشعبية في الاختصاصات والسلطات».
