لإخفاقهم في تشكيل حكومة.. الخارجية الفرنسية تحظر دخول سياسيين لبنانيين البلاد
نقلت صحيفة Star Tribune عن وزير الخارجية الفرنسي قوله إن فرنسا ستفرض قيودًا على دخول المسؤولين اللبنانيين المشتبه في فسادهم أو تورطهم في أي أنشطة من شأنها عرقلة تشكيل الحكومة في البلاد.
وتعد هذه الخطوة أحدث محاولة فرنسية للضغط على القادة اللبنانيين لإنهاء المأزق السياسي الخطير الذي أدى إلى تسريع الانهيار الاقتصادي لبلد الشرق الأوسط.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن حكومته "بدأت في اتخاذ إجراءات لتقييد دخول الأراضي الفرنسية للأشخاص المتورطين في الحصار السياسي الجاري أو المتورطين في الفساد" في لبنان.
ولم يذكر أسماء أي من المستهدفين ولم يذكر عددهم. ولم تكشف وزارة الخارجية عن تفاصيل بشأن ما تنطوي عليه القيود، ولم تصل هذه الخطوة إلى مستوى العقوبات في الوقت الحالي، لكن لودريان قال إن المزيد قد يأتي لاحقًا.
وقال "نحتفظ بإمكانية اتخاذ إجراءات إضافية تجاه كل من يعرقلون حل الأزمة". ويمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخه الحديث. فقدت العملة المحلية 85٪ من قيمتها مقابل الدولار في الأشهر الأخيرة وأغلقت الشركات أبوابها بينما فرضت البنوك ضوابط غير رسمية على التحويلات والسحب.
فيما تفاقمت الأزمة الاقتصادية بسبب انفجار هائل في ميناء بيروت الصيف الماضي دمر المنشأة والأحياء المحيطة بها، بعد استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب في أعقاب الانفجار وكلف رئيس الوزراء السابق سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة، ولم يتمكن الحريري من تشكيل حكومة وسط خلافات عميقة بينه وبين الرئيس ميشيل عون.
وفي العام الماضي، اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خارطة طريق لكسر الجمود السياسي في المحمية الفرنسية السابقة. كان ماكرون يضغط على السياسيين اللبنانيين لتشكيل حكومة مؤلفة من متخصصين غير حزبيين يمكنها العمل على إصلاحات عاجلة لإخراج لبنان من أزمة مالية تفاقمت بسبب انفجار 4 أغسطس الذي دمر معظم بيروت.
\
