خاص| المالية تسترد 10 ملايين جنيه زيادات الحد الأقصى للأجور

بدأت وزارة المالية في التشديد على الجهاز الإداري للدولة لتطبيق الحد الأقصى للأجور ووضع ضوابط رد المبالغ الزائدة عنه.

وبحسب مصادر مسئولة لـ"الرئيس نيوز" سيتم استرداد 10ملايين جنيه من موظفين تقاضوا مبالغ تجاوزت الحد الأقصى للأجر، مؤكدة أن وزارة المالية ستعمل على استرجاع حقوق الدولة والالتزام بالتوقيتات التى تم تحديدها وتوزيعها على الجهات الحكومية بشأن التطبيق الصحيح للحد الأقصى للأجور

وأشارت المصادر إلى أن التطبيق الصحيح لقواعد الحد الأقصى للأجور سيرفع المبالغ المحصلة.

أصدرت وزارة المالية كتاب دوري رقم 85 لسنة 2021 بشأن رد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، مشددًا على ضرورة رد المبالغ الزائدة خلال 30 يوما بعد انتهاء الشهر وذلك تجنبا للمسائلة القانونية.

وأكد القرار على أن الموظف المتسبب في تعطيل تحويل تلك المستحقات سيعاقب برد تلك المبالغ محملة بغرامة تعادل سعر الائتمان بالبنك المركزي، موضحا أنه سيكون على كل وحدة حسابية تخصيص مجموعة عمل داخلها، تقوم بتحديد ما يتقاضاه العامل ومصادره ونوعياته مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل.

وأَضاف أنه يكون على الوحدة الحسابية إخطار العامل بقيمة المبالغ التي صرفها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل، خلال 30 يوما من نهاية عام الصرف وأن يلتزم كل عامل حصل على مبلغ يزيد عن الحد الأقصى المقرر برد المبالغ الزائدة على الوحدة الحسابية، خلال 30 يوما من إخطاره بالقيمة الزائدة.

وأشار الكتاب الدوري للوزارة إلى أنه في حال امتناع العامل عن رد قيمة المبالغ الزائدة تقوم الجهة الإدارية التابع لها، باستقطاع المبلغ من أية مبالغ تكون مستحقة له لديها أو لدى أي جهة أخرى في موعد غايته نهاية شهر ديسمبر من العام التالي لعام الصرف وذلك في حدود القواعد المقررة قانونا.