إزالة61551 تعدي على النيل وتحويل أحد المتعدين على النهر للنيابة العسكرية

تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع حماية وتطوير نهر النيل، حملات إزالة موسعة للمخالفات والتعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف بمختلف المحافظات. 

 ورصدت أجهزة حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، حالة تعدى صارخة على نهر النيل بعزبة ابو غانم بين قريتي كفر الطويلة وديسط “الكيلو ١٩٧” بالبر الأيسر لفرع دمياط بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، حيث قام أحد المتعدين أثناء الإفطار بالردم داخل مجرى نهر النيل بمخلفات كسر الطوب الأحمر وتغطية الردم  بطبقة من التربة الزراعية لإخفاء معالم المخالفة. 
 
وفي ضوء التحريات والبلاغات التي تم إرسالها لأجهزة الوزارة، تم على الفور مساء أمس الأول  السبت، بالتنسيق بين أجهزة الوزارة المعنية والأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المخالف وإلزامه بإحضار حفار ورفع كافة مخلفات الردم بالمجري وعلى نفقته، حيث تم رفع الردم بالكامل، وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة للعرض على النيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية وإعمال شؤونها.

 
وصرح الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، بأن أجهزة الوزارة ماضية بعزم لا يلين في التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل، موضحاً أن الإجراء الفوري والصارم الذي اتخذته أجهزة الوزارة هو رسالة لكل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفة على نهر النيل.
 

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت "حملة إنقاذ النيل" والتي تستهدف مواجهة وإزالة كافة أشكال التعديات على نهر النيل باعتباره المصدر الرئيسي للمياه في مصر، وأن أي تعدي على نهر النيل يؤثر سلباً على توصيل المياه لملايين المواطنين، وقد بلغ إجمالي المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل حتى الآن ٦١٥٥١ إزالة تحت مظلة "حملة إنقاذ النيل".

كما أطلقت وزارة الموارد المائية والرى سلسلة من حملات إزالة التعديات على النيل آخرها الموجه رقم ١٧ والتي بدأت في ٢٠٢١/٣/٢٠ والجاري تنفيذ المرحلة الثانية منها الآن، حيث سجلت الموجه حتي الآن إزالة ٣٩٥٦ مخالفة تم خلالها استرداد مسطح إجمالي قدره ٥٧٠٤٤٩ متر مربع، وقد تنوعت تلك الإزالات ما بين مباني بالخرسانة وبالطوب الأبيض وأسوار وعشش وأعمال ردم وخلافه.

وأكدت الوزارة أنها تواصل بكافة أجهزتها التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث، وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.