تحمله مسؤولية تعذيب وقتل خاشقجي.. دعوى قضائية ضد لواء سعودي بفرنسا

قدمت منظمة غير حكومية، يوم الجمعة 30 أبريل 2021، شكوى قضائية ضد اللواء السعودي أحمد عسيري تحمله مسؤولية تعذيب الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018، بحسب محاميها.

وقد تعرض خاشقجي للتعذيب والقتل وقطع جثته داخل القنصلية السعودية في اسطنبول بعد أن ذهب للحصول على وثائق استعدادا لزواجه.

وقال محامي "مركز الخليج لحقوق الإنسان" وليام بوردون في بيان، إن اللواء عسيري، النائب السابق لرئيس الاستخبارات العامة السعودية، مسؤول عن "الانتهاكات الجسدية والنفسية" التي تعرّض لها خاشقجي قبل مقتله.

وعسيري من المقرّبين من ولي العهد السعودي، وقد تمّت تبرئته في محاكمة مغلقة في السعودية ندّدت بها منظمات حقوقية.

والمحاكم الفرنسية مخوّلة النظر في جرائم التعذيب، إنما ليس في جرائم القتل، لذا يشدد "مركز الخليج لحقوق الإنسان" في شكواه القضائية على تهمة تعذيب خاشقجي وليس قتله، وفق بوردون.

وفي فبراير 2021، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عسيري وعلى عناصر في "قوات التدخل السريع" السعودية لضلوعهم في قتل الصحافي السعودي.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تجميد أصول الخاضعين للعقوبات وحظر التعامل مع "قوات التدخل السريع" التي خلص تقرير استخباري أميركي رفعت السرية عنه إلى أنها تأتمر بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وعسيري.

وجاء في الشكوى القضائية التي تم التقدّم بها الجمعة 30 أبريل 2021 في فرنسا أن عسيري كان "المعد والمخطط للمهمة التي شملت تعذيب الصحافي ومقتله لاحقا"، وفق وثائق اطّلعت عليها وكالة فراس برس.

وتعرّض خاشقجي للخنق ثم قطّعت مجموعة سعودية مؤلفة من 15 عنصرا جثّته داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، وفق مسؤولين أتراك، ولم يعثر على رفاته.

وفي ديسمبر 2019 أصدرت محكمة سعودية أحكاما بحق 11 شخصا لم تكشف هوياتهم لإدانتهم بقتل الصحافي السعودي، وذلك على خلفية حملة ضغوط دولية تعرّضت لها المملكة.

وقال بوردون "لدى فرنسا واجب قوي للقبض على المشتبه بممارستهم التعذيب إن كانوا متواجدين على أراضينا"، مضيفا أن عسيري "متواجد على الأرجح في فرنسا الآن، أو يأتي إلى هنا على الأقل بانتظام".

وأضاف بوردون إن اللواء عسيري يجيد الفرنسية وتابع دروسه في أكاديمية سان سير العسكرية الفرنسية "ويزور بانتظام وزارة الدفاع حيث لديه معارف".

ويوفر "مركز الخليج لحقوق الإنسان" ومقرّه لبنان المساعدة والحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في الخليج والدول المجاورة.

وتعذّر الحصول من السفارة السعودية في باريس على أي تعليق حول الشكوى القضائية.