الشيوخ يستأنف مناقشة تعديلات قانون نقابة المهندسين بعد الإجازة
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الثلاثاء المقبل، مواصلة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1974.
وتضمن تقرير البرلمان بشأن مشروع القانون
رؤية لجنة الإسكان، مؤكدا أنها بعد استعرضت
اللجنة المُشتركة مشروع القانون، وبعد المناقشات المُستفيضة لمندوبي الحكومة، وأعضاء
اللجنة فإذ تؤكد اللجنة على أن مشروع القانون المعروض جاء مُتماشيًا مع أحكام الدستور
الذيترك للقانون تنظيم إنشاء النقابات، وإدارتها، والحفاظ على استقلالها،وكذلك تحديد
مواردها، وطريقة قيد أعضائها إلى أخره من الأحكام، وهذا ما يؤكد عدم وجود أي شبهة عدم
دستورية في المواد المُقدمة من حيث تحديد النقابة لمواردها وفقًا لما تقتضيه المصلحة
العامة للنقابة، وطبقًا لأحكام القانون.
كما تضمن أن النقابة هى هيئة قانونية تتكون
من مجموعة من الأشخاص يمتهنون نفس المهنة أو مهن متقاربة، وقد جاءت هذه التسمية من
الأعراف المجتمعية حيث يطلق على كبير العائلة نقيب، وقد أنشأت النقابات للدفاع عن حقوق
أصحاب المهنة وتمثيلهم والنهوض بأحوالهم وحماية مصالحهم، ولما كان مشروع القانونالمعروض
أمام حضراتكم خاص بنقابة المهندسين، إذا فلابد من التعرف على أهدافه، خاصة أن قانون
النقابة لم يتم إجراء أي تعديل عليه منذ إصداره، بما يتواكب مع التعديلات الدستورية
الحديثة التي تمت في عام 2014 حتى يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحديثة، مما كان
له أثر واضح في عدم مواكبة المواد المتعلقة بالرسوم الهندسية الواردة بالقانون، ودور
النقابة وأهدافها، وما تقدمه من خدمات للارتقاء بالمستوى العلميوالمهني للمهندسين،وتقديم
الرعاية الصحية لهم وأسرهم، وتدريب وتأهيل شباب المهندسين،خاصة وأن عدد أعضاء النقابة
قد تجاوز سبعمائة ألف مهندس.
أهداف وفلسفة مشروع القانون: طبقًا للدستور وما جاء في مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التي على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية فقد تضمنت الأهداف تعديل بعض أحكام القانون القائم،لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، و وضع تنظيم قانونىللنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي،وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنيه على أعمال المهندسين حفاظًا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة، ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية، تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.
