الجمعة 20 سبتمبر 2024 الموافق 17 ربيع الأول 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

مقابل "صفر" في 2020.. تخصيص 3 مليارات جنيه لمستلزمات المستشفيات

الرئيس نيوز

أدرجت وزارة المالية 16 مليار جنيه لتوفير الاحتياجات الطارئة في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا.

وخصصت الوزارة، بحسب وثيقة الموازنة، 13.5 مليار جنيه لشراء الأدوية والأمصال، وأدرجت مخصصات لشراء مستلزمات للمستشفيات بقيمة تقريبية 3 مليارات جنيه مقابل صفر في الموازنة الحالية.

وأنفقت وزارة المالية 12 مليار جنيه ضمن خطة مواجهة جائحة كورونا العام الماضي في سبيل محاصرة الجائحة وتأمين المستشفيات.

كانت وزارة المالية أصدرت تعليمات تنفيذية للتيسير على المتعاملين مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء الموحد، وذلك في إطار جهود الحكومة ووزارة المالية لمكافحة انتشار جائحة «كورونا»، وضمان توفير كامل احتياجات منظومة الرعاية الصحية.

وأكد عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن التعليمات الجديدة التي وافق عليها الدكتور محمد معيط وزير المالية تم الاتفاق عليها مع هيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة؛ من أجل ضمان سرعة صرف مستحقات الجهات المتعاملة مع القطاع الطبي، مع إحكام الرقابة علي الإنفاق العام الموجه لتمويل التوريدات التي تتم لصالح هيئتي الشراء الموحد والدواء الموحد.

وقال إن التعليمات حددت آليتين لسداد المستحقات المالية الأولى عن التوريدات المنفذة بالفعل، حيث تبدأ بتقديم طلب الشراء الإلكتروني من خلال المنظومة الإلكترونية لهيئة الشراء الموحد وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لها بالموازنة العامة للدولة، ومن ثم تقوم كل جهة إدارية فور استلام المستلزمات والأدوية الطبية من الهيئة بتجهيز وتجميع مؤيدات الشراء وإرسالها إلى الوحدة الحسابية التي تتولي المراجعة والمطابقة مع هيئة الشراء الموحد، خلال الأسبوع الأول من كل شهر.

وأوضح أن الآلية الثانية الخاصة بسداد دفعات مقدمة علي سبيل الأمانة تبدأ بتقديم طلب الشراء الإلكتروني من خلال المنظومة الإلكترونية لهيئة الشراء الموحد، وبعدها تقوم الجهة الإدارية الطالبة بسداد كل أو جزء من القيمة المُقترحة للدفع المقدم، ثم تتم التسوية عقب استلام الأصناف والاحتياجات، ثم يتم إجراء التسوية النهائية من خلال مراجعة التوريدات المنفذة مقارنة بالدفع المقدم واستكمال السداد في حالة استحقاق قيم مالية إن وجدت، يعقبها إجراء المطابقة المالية مع هيئة الشراء الموحد خلال الأسبوع الأول من كل شهر.