وزيرا النقل والتخطيط يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة القطارات

أكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات القياده السياسية بتوطين صناعة السكك الحديدية خاصة صناعة الوحدات المتحركة وإنتاجها بجودة عالية محليًا لتوفير قطارات جديدة لخطوط مترو الأنفاق والجر الكهربائي المختلفة خلال السنوات الست القادمة، وذلك بالتعاون مع بعض الشركات المصرية لتوطين هذه الصناعة في مصر، مضيفًا لنا الفخر أن نبدأ اليوم أولى خطوات تصنيع حقيقي للوحدات المتحركة للمترو ووسائل الجر الكهربائي وبنسبة تصنيع محلي، كما وجه رئيس الجمهورية بنسبة توطين للصناعة المحلية تصل إلى 25% فى غضون عامين ونسبة 50% من التوطين بعد أربعة  (4) أعوام ثم تصل إلى 75 % خلال 6 سنوات  كما تضمنت بنود المذكرة خطة الدعم الفني ونقل التكنولوجيا التي سوف تقدمها هيونداي روتيم إلى نيريك.

وأوضح وزير النقل أن هذا التوقيع يمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال توطين صناعة السكك الحديدية في مصر خاصة مع حجم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال تحديث وتطوير وسائل النقل بمترو الأنفاق والجر الكهربائي مشيرًا إلى أن هذا التعاون، يُتيح توطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها بما يؤمن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن، وزيادة القدرة على التصدير إقليميًا ودولياً  لافتًا أنه عندما تبدأ الشركة في التصنيع ستكون الأولوية إلى التصدير خارج مصر وخاصة إلى أفريقيا.

وفي سياق متصل أكد الوزير أن التعاقد بين هيونداي وسيماف لتوريد 32 قطار مكيف جديد للخط الثالث للمترو  يشمل التصنيع المحلي بنسبة 25 % لعدد  10 قطارات منها وهو ما نحرص على تنفيذه، كما نحرص على استمرار التعامل المثمر في مجال تحديث نظم الاشارات للسكك الحديدية ( خط نجع حمادي / الأقصر) لافتًا إلى أن تحديث نظم الإشارات بخط الاقصر/ أسوان من الممكن أن يشكل تعاونًا مثمرًا آخر بين الجانبين المصري والكوري الجنوبي مضيفًا أنه سيتم التعاون مع الجانب الكوري في توطين صناعة تحديث نظم إشارات السكك الحديدية في مصر.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمتها أن توقيع تلك المذكرة يعد خطوة جادة لتوطين صناعة عربات القطارات وهو ما يمثل خطوة مهمه لتطوير الصناعة المصرية وتطبيقًا مباشرًا لبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي أعلنت عنه الحكومه هذا الأسبوع، موضحة أنها لا تمثل فقط عملية توطين بل تعميق لتلك الصناعة والمرتبطة بنقل تكنولوجيا متقدمة ومع أفضل الشركاء العالميين في هذه الصناعة كثيفة العمالة والتكنولوجيا والتي تحتاج مدخلات إنتاج عديدة تعمل علي تحريك عديد من الصناعات المغذية التي تخلق مزيدًا من فرص العمل.

وأضافت السعيد أن التعاون بين شركتي هيونداي روتيم ونيريك يمثل تحالف مهم جدًا يضم ممثل من الحكومة المصرية ممثلة في صندوق مصر السيادي والهيئة الاقتصادية لقناة السويس مع تحالف من شركات وطنية كبري من الشركات المصرية، مؤكده أنها تمثل رسالة مهمة تعبر عن تشجيع الدولة المصرية للقطاع الخاص ومساندته ودعم وجوده بمساحة أكبر في الاقتصاد القومي.

ولفتت السعيد إلي إطلاق الحكومة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يركز علي تعميق وتوطين الصناعة وتهيئة البيئة للقطاع الخاص، موضحة أن هذا البروتوكول يمثل نموذجًا واضحًا وحيًا لتفعيل مكونين رئيسين من هذا البرنامج.

وأكدت السعيد أهمية المشروع موضحة أن جزء كبير من الواردات كانت ترتبط بهذا القطاع والمشروع يسهم في توفير موارد كثيرة من النقد الأجنبي والتي كانت تستخدمها الدولة لاستيراد مكونات هذا القطاع بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ممثلة في السيد رئيس الجمهورية.

وأكدت السعيد أن المشروعات الخاصة بالصناعات والصناعات الكبري تستطيع من خلالها الدول تحقيق قفزات تنمويه وتحدث قيمة مضافة، متابعه أن من خلال هذا النوع من المشروعات يمكن النقل إلي أفريقيا، متابعة أن مصر بموقعها الجغرافي المتميز واقتصادها المتنوع وماتم تحقيقه من إنجازات في المرحلة الأولي من الإصلاح الاقتصادي فهي مهيئة بكل مافيها من مقومات وكل عناصر النجاح أن تكون بوابة لنقل تلك الصناعات ونقل هذا النوع من المشروعات إلي الدول الأفريقية.