خلال عامين.. 327 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة خضعوا لكشف المخدرات
استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين "موظفين وعمال وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة.
ولفت تقرير اللجنة، إلى الكشف على 327 ألفا و76 موظفًا في الفترة من مارس 2019 وحتى مارس 2021 في مختلف الوزارات، وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكل المحافظات، وتبين تعاطى 2.5% للمواد المخدرة حيث انخفضت النسبة بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف.
وبيّن تقرير اللجنة أن أبرز مواد التعاطي "الحشيش والترامادول والمورفين"، وأنه يتم إيقاف الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة عن العمل وإحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت القباج استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، لتهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطى المخدرات، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في الحملات التي تم تنفيذها في ظل فيروس كورونا.
وأشارت إلى ضرورة استمرار حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس خلال الفصل الدراسي الحالي بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، مضيفة أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.
من جهته، أوضح عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم تنفيذ حملات الكشف بشكل مفاجئ ودون تحديد مسبق للمواعيد، حيث يخضع العاملين للكشف دون استعداد مسبق، لافتا إلى أن إجمالي عدد الحملات المنفذة خلال الفترة من مارس 2019 حتى مارس 2021 بلغت (5427) حملة، في مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية التابعة للوزارات المختلفة.
