اقتراح أديس أبابا الأخير.. إثيوبيا تفاوض على «الوقت» في أزمة سد النهضة

وحاولت وزارة الخارجية الإثيوبية الإيحاء – على خلاف الواقع – بأنها ما زالت تؤمن بالمفاوضات الثلاثية في إطار وساطة الاتحاد الأفريقي، حيث يحاول رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إيهام المجتمع الدولي بأن الافتراض بأن المفاوضات فشلت "غير صحيح لأن المحادثات حققت نتائج ملموسة بالفعل، أبرزها توقيع إعلان المبادئ".

ومع ذلك، فشلت الجولة الأخيرة من المحادثات، التي عقدت في أوائل أبريل الجاري في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، في تحقيق أي تقدم نحو حل أزمة سد النهضة. لم تعلق مصر ولا السودان رسميًا على تصريحات إثيوبيا الأخيرة.

ونقل موقع جلوبال تايمز الكندي عن مصدر حكومي مصري أن"القاهرة تنتظر بادرة حسن نية لاستئناف المحادثات بالنظر إلى فشل المفاوضات خلال العام الماضي لتحقيق تقدم على الأرض".

وكان عناد إثيوبيا على مدى السنوات الماضية قد جعل مصر والسودان تشكّان في أي مبادرة من جانبها، لأنه يبدو أن المناورة الرئيسية لإثيوبيا تتمثل في كسب الوقت والدخول في محادثات غير مجدية. 

ومن الواضح أن أديس أبابا تعمل بشكل منهجي لكسب المزيد من الوقت مع عدم وجود نية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع القاهرة والخرطوم، حتى الانتهاء من مرحلة الملء الثانية لخزان السد، وبالتالي فرض الأمر الواقع. وهذا هو السبب في أن أي مكالمات مستقبلية من إثيوبيا ستقابل بريبة كبيرة من جانب كل من مصر والسودان.

ويرى المراقبون أن دعوة إثيوبيا لعقد اجتماع للاتحاد الأفريقي هي محاولة جديدة للتلاعب وكسب الوقت في الفترة التي تسبق مرحلة الملء الثانية، كانت هناك تصريحات رسمية إثيوبية تقول إن مرحلة الملء الثانية في السد ستستمر بغض النظر عن مسار المفاوضات.

لا يوجد شيء آخر يمكن القيام به تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بعد أن فشلت جولات المحادثات السابقة في التوصل إلى حل حاسم للأزمة، ومصر والسودان تقومان بتحركات على المستوى الأفريقي، حيث يقوم وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق بجولة في الدول الأفريقية لتعبئة الرأي العام الأفريقي في قضية سد النهضة. 

بدأت جولة شكري في عدد من الدول الأفريقية يوم 18 أبريل الجاري بهدف توضيح تطورات قضية سد النهضة وموقف مصر منها. وأصبحت الأمور الآن خارج الاتحاد الأفريقي، الذي لم يعد قادرًا على إيجاد حل للأزمة. ووجهت مصر رسائل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن تشير إلى آخر تطورات سد النهضة. وحذت إثيوبيا حذوها وأرسلت رسالة إلى مجلس الأمن. وهذا يعني أن قضية سد النهضة أصبحت الآن شأنا دوليا يتعلق بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وليس مجرد قضية أفريقية على مستوى هذه الدول الثلاث فقط.

وتنظر القاهرة والخرطوم للدعوة إلى اجتماع جديد تحت مظلة الاتحاد الأفريقي دون الاعتراف من حيث المبدأ بحقوق السودان ومصر في حصتهما التاريخية من مياه النيل، كخطوة لن تحقق شيئًا جديدًا على الطاولة.

 
ويبدو أنه إذا أرادت إثيوبيا إظهار حسن نيتها، فيجب أن تبدأ بالتفاوض وفقًا لإعلان المبادئ الموقع في عام 2015 ويجب أن تكون مستعدة لتوقيع اتفاقية ملزمة قانونًا قبل الملء الثاني لخزان السد، ومن المهم أن تستمر المفاوضات للبحث عن بدائل أخرى طالما أن الجانب الإثيوبي مستعد للاستمرار في المراوغة.