الثلاثاء 16 أبريل 2024 الموافق 07 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

مخطط سلخ سيناء.. هل يصادر القضاء ممتلكات الإخوان في أرض الفيروز؟

الرئيس نيوز

من أبرز سوءات حكومة هشام قنديل الإخوانية، السماح لقادة التنظيم الإرهابي بشراء العقارات العامة والخاصة في سيناء تحت ستار التنمية الزراعية.

وينظر القضاء المصري في دعوى قضائية من شأنها التصدي لخطورة امتلاك تنظيم الإخوان الإرهابي لعقارات وأراضٍ في سيناء، حيث قضت محاكم مصرية في عدة مناسبات بمصادرة ممتلكات التنظيم في سيناء.

وكشفت الدعوى أن اللجنة المكلفة بمصادرة أموال الإخوان وإدارتها عثرت على وثائق تؤكد ملكية الإخوان لأراض ومزارع على مساحات كبيرة في سيناء. 

واتهمت قادة الإخوان باستخدام تلك المزارع والأراضي كمنطلق للعديد من العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة.

كان نائب المرشد العام، خيرت الشاطر، زار خلال حكم مرسي مدينة العريش بشمال سيناء عام 2012 وتفقد الأراضي هناك. 

وبعد ذلك، خصص هشام قنديل الأراضي العامة التي زارها الشاطر لكبار قادة الإخوان. 

وقال منتقدو مرسي إن الأموال المتأتية من تلك الممتلكات استخدمت لدعم الجماعة وعملياتها الإرهابية في سيناء.

وأشار تقرير لصحيفة "جلوبال نيوز" إلى أن القوات الأمنية استولت على 25 مزرعة في مدينتي الشيخ زويد وبئر العبد تعود ملكيتها لعناصر الإخوان. 

وأفادت قناة "العربية" بأن هذه المزارع تم تأجيرها لمتطرفين استخدموها للتدريب وتخزين الأسلحة والمتفجرات وتصنيع الأحزمة الناسفة. 

كما أشارت إلى أن الإخوان قاموا بشراء أراضٍ في سيناء لصالح حركة حماس.

في ديسمبر 2012، وفي ظل حكم مرسي، حظر وزير الدفاع آنذاك الفريق عبد الفتاح السيسي الاستحواذ على الأراضي والعقارات أو الانتفاع بها أو تأجيرها في المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، وحظر حيازة الأراضي في المنطقة من قبل غير المصريين.

في يناير 2013، التقى السيسي بشيوخ العشائر في سيناء لطمأنة قبائل سيناء بأن القرار لن يؤثر على مصالحهم. 

وحث السيسي الشيوخ على مساعدة ودعم القوات المسلحة المصرية.

وقال المحامي سمير صبري الذي رفع الدعوى لموقع "المونيتور" الأمريكي إن قنديل نقل أرض سيناء لمجموعة من الفلسطينيين وعدد من قيادات الإخوان قبل الحظر.

وأضاف صبري: "استولى عدد من القيادات والفلسطينيين الذين حصلوا على الجنسية المصرية في عهد الإخوان على مساحات من الأراضي في سيناء، مما شكل تهديدًا للأمن المصري".

وتابع: «الإخوان كانوا يخططون للاستحواذ على مساحات كبيرة من الأراضي في سيناء. تم نقل حوالي 11000 قطعة أرض كبيرة في سيناء إلى عدد من الفلسطينيين وقادة الجماعات المتطرفة ".

وأوضح صبري أن الدعوى تهدف إلى دعم الدولة في استعادة الأراضي وإنهاء ملكية الإخوان للأراضي في سيناء.

وقال الشيخ عبد الله جهامة، زعيم الترابين البدو ورئيس جمعية مجاهدي سيناء، لـ"المونيتور": "خلال حكم الإخوان كانت هناك أزمة في سيناء، حيث اشترى عدد كبير من المقربين من قادة الإخوان والجماعات الإسلامية بمبالغ كبيرة مناطق من الأرض، خاصة في رفح والشيخ زويد شمال سيناء، بالقرب من الحدود مع قطاع غزة".

وتابع أن "بعض قيادات الإخوان نصبوا خياما في مناطق قريبة من الحدود المصرية مع غزة لتوطين الفلسطينيين في عهد الإخوان. واعترض شيوخ قبائل شمال سيناء ولم يسمحوا باستمرار ذلك. وقال: "كنا نخشى أن يكون هؤلاء الفلسطينيون منتمين إلى حركة حماس".

وأوضح الجهامة أن "التحركات المشبوهة لجماعة الإخوان في سيناء دفعت الجيش المصري إلى حظر تملك الأراضي في سيناء لغير المصريين. 

وأشار سامح عيد، الباحث في الحركات الإسلامية، إلى أن الإخوان تواصلوا مع الجماعات السلفية الجهادية في سيناء في عهد مرسي. وقال لـ "المونيتور" إن الدعوى تظهر أن هناك مطالب شعبية للدولة بمصادرة الأراضي المملوكة لقادة الإخوان في سيناء.

وأوضح أن "تيار الإسلام السياسي، ولا سيما الإخوان، كان يدرك أهمية السيطرة على سيناء لأهميتها السياسية وموقعها الاستراتيجي".

واختتم عيد بالقول: "في عهد الإخوان، سعت الجماعة للتواصل مع كل الجماعات الإسلامية من أجل كسب المزيد من السيطرة. لذلك، لا يمكن فصل حركات هذه الجماعات المتطرفة عن حركات الإخوان".