"أعلى فائدة حقيقية في العالم".. "بلومبرج" تشيد بالقطاع المصرفي المصري

ورجح موقع بلومبيرج احتفاظ القطاع المصرفي المصري بجاذبيته من حيث سعر الفائدة وكذلك جاذبية تداول أذونات الخزانة المصرية مع استمرار وباء كوونا.

ومع تراجع التضخم، فإن البنك المركزي لديه مجال لتخفيف السياسة النقدية. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يحدث ذلك مع استمرار المعدلات العالمية المرتفعة وأسعار السلع المرتفعة.

وتوقع 9 من الاقتصاديين العشرة الذين شملهم الاستطلاع من قبل بلومبيرج أن لجنة السياسة النقدية ستحافظ على سعر الفائدة على الودائع عند 8.25٪ للاجتماع الرابع على التوالي.

وقال سايمون ويليامز، كبير الاقتصاديين لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في HSBC Holdings Plc: "التضخم أقل من الهدف، والنمو بطيء والسياسة متشددة". 

وقال: "لكن تدفقات المحافظ يجب أن تظل قوية حتى يبدأ السائحون في العودة ويحقق الاستثمار الأجنبي المباشر مكاسب لافتة ومؤثرة، وهذا يعني إبقاء المعدلات الحقيقية مرتفعة".

تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر الفائدة الحقيقي لمصر - الفرق بين معدلات التضخم والسياسة - هو الأعلى من بين أكثر من 50 اقتصادًا تتابعها بلومبيرج. 

وبقيت أسعار المستهلك السنوية دون تغيير عند 4.5٪ في مارس، أقل من النطاق المستهدف للسلطات عند 5٪ -9٪.

وصمد الدين المحلي في مواجهة عمليات بيع الربع الأول في أسواق السندات العالمية بمتوسط ربح بلغ 1.8٪، وهو أعلى عائد في الأسواق الناشئة بعد الأرجنتين.

وتقدم أذون الخزانة عائدًا متوسطًا يبلغ 13.4٪، مقارنة بـ 3.5٪ لديون الأسواق الناشئة بالعملة المحلية. ويهدف المسؤولون إلى الحفاظ على هذه الجاذبية، مستهدفين متوسط سعر فائدة 13.2٪ على أذون وسندات الخزانة في السنة المالية التي تبدأ في يوليو، وفقًا لوثائق الميزانية الموزعة هذا الأسبوع. أما الحيازات الأجنبية في صكوك الديون فقد سجلت رقما قياسيا خلال الفتة الماضية متجاهلة أزمة فيروس كورونا المستجد.