خلال 3 سنوات.. وزير المالية: نطمح إلى تحقيق 4% عجزا كليا في الموازنة

قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة صمدت في وجه فيروس كورونا على مدار عام كامل، وسعت لتحقيق التوازن بين الحفاظ على المؤشرات الاقتصادية وأهداف الحماية الاجتماعية.

وأكد الوزير، خلال لقائه اليوم أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لللحديث عن الاقتصاد المصري بعد الوباء، أن الحكومة تتوقع تحقيق نموا بنحو 5.4% نموا في العام المالي الجديد 2021- 2022، وتطمح للوصول إلى 4% عجزا كليا في الموازنة خلال 3 سنوات.

وذكر معيط، أن الحكومة عملت على تطبيق وتنفيذ سياسات خاصة لمواجهة كوفيد 19، موضحا أنه قبل الوباء كان الاقتصاد المصري ينمو بشكل كبير، حيث وصل إلى 5.6% وكان المستهدف تحقيق 5.8% ثم أكثر من 6%، مضيفا: "لو لم يكن كوفيد، كان نمو الاقتصاد سيتجاوز 5.5%، ونحو 6.5% في 2021-2022".

وأوضح أن العجز الكلي للموازنة كان قبل كورونا 8.2%، وكان من المخطط خفضه إلى 7.2%، لكن بعد الفيروس تم تعديل الخطة إلى 7.8%.

ولفت إلى وجود العديد من الأسباب التي خفضت المؤشرات الاقتصادية، على رأسها تراجع الإيرادات وزيادة الإنفاق على الحزم التحفيزية والاستثمارات العامة في قطاعات، ودعم قطاعات كثيرة تأثرت سلبا.

وتابع معيط: "في الوقت الذي كنا نطبق فيه الإجراءات الاحترازية ونضع سيناريوهات التعامل مع الفيروس، كانت هناك وجهة نظر تقول إنه ينبغي ألا يتم التركيز على الحفاظ على المؤشرات الاقتصادية، ولكنني رفضت وأكدت أنه لا يجب أن نضيع ما فعلناه من إصلاح اقتصادي قاس وصارم، ويجب أن نكون متوازنين، وألا نعود إلى الوراء مجددا، ونستمر في السيطرة على عجز الموازنة".

وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، قال وزير المالية إن مصر احتلت المرتبة الأولى في جذب الاستثمارات الأجنبية قبل كورونا، مؤكدا أن كل المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأوروبي أشادت بصمود الاقتصاد المصري في مواجهة آثار الوباء، بفضل الإصلاحات الاقتصادية.