برلماني: تركيز الدولة على التكنولوجيا يخدم كافة القطاعات ويخلق فرص عمل لائقة

وأكد توفيق إن أى جهة أو قطاع آخر لا يمكنه تحقيق التطوير بدون قطاع تكنولوجيا قوى تستثمر فيه الدولة بقوة وتجذب فيه استثمارات القطاع الخاص الأجنبية والمحلية، فوجود بنية تكنولوجية قوية تصل لجميع المناطق بنفس الكفاءة، هو عصب أى تطوير على كافة المستويات، وهو ما ظهر على سبيل المثال فى خطط التحول الرقمى لوزارة التعليم وتطبيق التعليم عن بعد، وهى خطط طموحه للغاية ونحتاجها بشدة، ولكن لا يمكنها النجاح بدون استثمارات ضخمة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار توفيق إلى أن هذا القطاع يخلق فرص عمل نوعية جديدة وتحتاج مهارات مرتفعة، ويقبل عليها الشباب، وهى من نوعية فرص العمل اللائق والمستدام الذى تفتقر إليه قطاعات أخرى حققت معدلات نمو مرتفعة مثل التشييد والبناء، وبالتالى فإن نمو هذا القطاع يخلق المزيد من فرص العمل والتدريب التى يبحث الشباب عن نوعيتها، مشيدا باهتمام خطة الإصلاح بمحور التعليم الفنى بشكل خاص لتخريج فنيين قادرين على مواكبة تغيرات سوق العمل التى فرضها الواقع سريع التغير.

وأوضح توفيق أن التطوير التكنولوجى وهيكلة القطاع الصناعى وتوطين الصناعات التكنولوجية تتطلب مهارات فنية من نوع خاص، لا يمكن للتعليم الفنى بشكله الحالى توفيرها، وبالتالى نجاح هذه الخطة يرتبط ارتباطا وثيقا بوجود تعليم فنى متطور ومناهج حديثة تواكب أحدث المتغيرات العالمية، وهو أحد أهم مطالب الصناعات المختلفة، وأحد أحد محفزات جذب الاستثمارات، هى وجود عامل فنى محترف ومدرب على أعلى مستوى.

وشدد توفيق على أهمية زيادة الاهتمام بشكل خاص بريادة الأعمال فى المرحلة المقبلة، والتى تولد أفكارا محلية قادرة على الإسراع بتحقيق هذه الأهداف وتوفير حلول لمشكلات قد نحتاج أموالا طائلة لاستيرادها من الخارج، داعيا الأسر المصرية إلى تشجيع أبنائهم على التوجه نحو تعلم كل ما هو جديد، وعدم النفور من التعليم الفنى الذى سيكون له شأن عظيم فى المرحلة القادمة مع تغير هيكل الاقتصاد بشكل كامل.