خاص| بالتفاصيل.. قرض جديد من صندوق النقد الدولى العام المالي المقبل

كشفت وثيقة الموازنة عن ارتفاع الفجوة التمويلية في الموازنة العامة الجديدة، في ظل توقعات تراجع الإيرادات العامة في ظل استمرار جائحة كورونا.

وسجلت الفجوة التمويلية المتوقعة، والتي تمثل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات مع مدفوعات الفوائد تريليون و68مليون جنيه مقابل 997مليار جنيه الموازنة الحالية.

وبحسب وثيقة الموازنة الجديدة من المقرر أن تقترض وزارة المالية 78مليار جنيه من مؤسسات دولية لمواجهة الفجوة التمويلية، بالإضافة إلى 12.3مليار جنيه قرض من صندوق النقد الدولي.

وفي المقابل، ستعتمد وزارة المالية على تدبير باقى الاحتياجات من السوق المحلية من خلال اقتراض 990مليار جنيه من البنوك والمؤسسات المحلية.