بسبب تكليف الصيادلة.. أزمة لوزيرة الصحة فى البرلمان
شهدت الساعات الماضية تقديم عدد من النواب لطلبات إحاطة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بشأن تكليف الصيادلة وتأخره، لدفعتي (2018-2019) والذين لم يعلن تكليفهم حتى الآن.
البداية كانت
من المهندس محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث
استنكر عدم إعلان تكليف الصيادلة دفعتي(2018-2019)
على الرغم من إعلان التكليف للبعض منهم، حيث نشرت وزارة الصحة، إعلانا في شهر أكتوبر
2020 تعلن فيه عن لينك التسجيل لتكليف صيادلة (2018-2019) حتى 14 نوفمر 2020.
وقال إسماعيل،
إنه تم استيفاء الرغبات لم تقدموا من الصيادلة بعد إعلان الوزارة يوم 1 ديسمبر الماضي،
وتكليف عدد منهم منصف الشهر ذاته، ما أدى لإصدار
بيان من نقابة الصيادلة تعلن عن تضامنها مع الصيادلة دفعتي 2018-2019 الذين لم يلعن
تكليفهم حتى الآن، وفقا لقانون 29 لسنة 1974وطالب إسماعيل بمناقشة أسباب ذلك التأخير
وعدم المساواة بين أبناء الدفعة الواحدة، خصوصا أن الأمر يعد مخالفة صريحة لنص القانون
29 لسنة 1974، في لجنة الصحة واستدعاء وزيرة الصحة إذا لزم الأمر.
كما تقدّم النائب
عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب
إحاطة للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن نتيجة تكليف صيادلة
مصر دفعتي ٢٠١٨-٢٠١٩ .
وكانت وزارة
الصحة والسكان قد أعلنت عن فتح باب التسجيل في حركة تكليف الصيادلة، بعد الإعلان
عن بدء حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من دفعة ٢٠١٨ دور أول وثان ،وفبراير ويناير
٢٠٣٠، كما أعلنت الوزارة أن التكليف سيتم بنظام التنسيق الإلكتروني العام في ضوء قواعد
التوزيع الإحتجاجات الرغبات المجموع الإعتبـاري للعمـل بـوحـدات الـوزارة بالمحافظات
وبعض الجهات الأخرى وطبقاً للإعلان فقد تقدم الصيادلة من الدفعات المذكورة ورغـم تـآخر
ظهور نتيجة التكليف لمدة ثلاث سنوات إلا أن الصيادلة تفاجأوا بظهور نتيجة التكليف للبعض
دون الآخر بالمخالفة للقانون.
ووافق مجلس النواب،
برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء بأغلبية ثلثي الأعضاء، علي تقرير اللجنة
العامة بشأن قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد، بعد أن وافقت خلال اجتماعها أمس على قرار رئيس الجمهورية
رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
تقرير اللجنة الذي
وافق عليه المجلس استعرض قرار رئيس الجمهورية رقم (174) لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ
فى جميع أنحاء البلاد، وما تضمنه القرار من أحكام
بشأن إعلان حالة الطوارئ، وكذلك ما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه
أمام المجلس يوم الاثنين الموافق 26/4/2021 عن الأسباب التي دعت إلى إصدار قرار إعلان
حالة الطوارئ، وتأكيده علي أن الجميع يدرك حجم الجهد الذى تبذله الدولة للحفاظ على
مقدراتها ولتحقيق التقدم فى جميع المجالات رغم الأزمات والظروف الصعبة التى تمر بها
مصر ويمر بها العالم أجمع، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.- هذا بالإضافة إلى عدم الاستقرار الذى تشهده بعض
الدول فى المنطقة والانعكاسات السلبية لذلك علينا وعلى المنطقة بأسرها،- إلا أن هذه التهديدات لأمن مصر القومى تقابل بعيون
يقظة لا تنام من رجال قواتنا المسلحة البواسل، وبإقدام وعزيمة لا تلين من رجال شرطة
مصر الأشداء، وأن مصر ستظل شامخة وقوية، ولن ينال منها أحد بفضل الله تعالى، وبقوة
ووعى شبابها وبعلم وخبرة رجالها وعلمائها.
وأشادت اللجنة
بما ذكره رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية
إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي وأكدت
اللجنة العامة بأن إعلان حالة الطوارئ فى ضوء ما تم بيانه هو إجراء ضرورى لمواجهة الظروف
الأمنية والصحية التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة
