لأول مرة.. "المالية" تستهدف 64 مليون جنيه رسوم على عقود اللاعبين

قالت مصادر لـ"الرئيس نيوز" إن وزارة المالية أدرجت في الموازنة الجديدة إيرادات متوقعة عن تفعيل التعديلات الجديدة لرسم التنمية التي تم إقرارها ضمن إجراءات مواجهة جائحة كورونا وضبط موارد الدولة.

وشملت تلك الإيرادات 64 مليون جنيه رسم تنمية على عقود اللاعبين الرياضيين الأجانب والمحليين، و32 مليون جنيه لتجديد تراخيص شركات الخدمات الرياضية.

ويتضمن القانون الذي نُشر بالجريدة المصرية الرسمية إضافة رسوم جديدة على خدمات أخرى وكذلك عقود لاعبي ومدربي وإداريي كرة القدم وجميع الألعاب الأخرى في مصر.

 وحسب ما جاء في المادة الثانية من القانون، فإنه يسري على كل عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين المصريين أو الأجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين المصريين والأجانب، في جميع الألعاب الرياضية وبنسب مئوية مختلفة.

وجاء نص البند رقم (21) من المادة الثانية للقانون رقم 83 لسنة 2020 كالتالي: "يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، على البنود التالية: 

البند (21): عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، لأى لعبة رياضية، وذلك بواقع ما يأتي: 

مقدار الرسم: القيمة السنوية للعقود

- 3 %: لمليون جنيه أو أقل.

- 4.5 %: أكثر من مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه.

- 6 %: أكثر من 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه.

- 7.5 %: أكثر من 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه.

- 9 %: أكثر من 5 ملايين جنيه وحتى 10 ملايين جنيه.

- 10 %: أكثر من 10 ملايين جنيه.

وعلى اتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أى عقد من تلك العقود تحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.