مصادر: الضرائب تتجه لحصر العقارات تمهيدا لإعادة تقدير الضريبة المستحقة

تستهدف وزارة المالية تحصيل 5.6 مليار جنيه ضريبة عقارية خلال العام المالي المقبل، وتحديث الخرائط الجغرافية لزيادة ايرادات الضرائب العقارية خلال العام المالي المقبل بالاضاف الى اجراءات ميكنة التحصيل والتى ستسهم بصورة أساسية في زيادة متحصلات الضريبة على الثروة العقارية.

وكشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب العقارية عن بدء تسيير لجان للحصر العقاري، لإعادة تقدير الضريبة العقارية على العقارات السابق حصرها منذ سنوات، تمهيدا لإعادة تقدير الضريبة المستحقة عليها، في ضوء مستجدات الأسعار وارتفاعها السنوات الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن التعديلات ستكون في حدود 30% للوحدات السكنية و45% من الوحدات غير السكنية، مؤكدة أن البداية ستتم في الأماكن الراقية والكومبوندات بالتزامن مع نزول لجان الحصر في باقى المناطق.

وأوضجت المصادر أن العقارات الجديدة التي تم بنائها خلال الفترة من 2013 وحتى الآن سيتم حصرها وتقديرها بالسعر العادل أو تقدير القيمة الإيجارية، مؤكدة أن مالك الوحدة السكنية وليس المستأجر هو الملزم بسداد الضريبة البالغة 10% من القيمة الإيجارية سنويا على قسطين، وأنه باعتماد التقدير الجديد سيتم إلزام الممولين بسداد الضريبة وفقا للقيم المعدلة.

وعن عقارات القرى والريف، أكدت المصادر أنها تتمتع بخصوصية خلال الفترة الحالية، وسيتم مراعاة التقدير الخاص بها.