السبت 20 أبريل 2024 الموافق 11 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

بعد طعن المستبعدين.. تفاصيل الخلاف على تشكيل هيئة مكتب ولجان «الصحفيين»

الرئيس نيوز

أعلن 4 أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين تقدمهم بالطعن على تشكيل هيئة مجلس النقابة واللجان النوعية، عقب استبعادهم  من تشكيل هيئة المكتب واللجان، و قالوا في بيانلهم أن 8 من أعضاء المجلس فقط استحوذوا بشكل كامل على تشكيل الهيئة. 

وسجل البيان الذي حمل توقيع محمد خراجة، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وهشام يونس ومحمود كامل، عدد من النقاط التي تشمل أوجه اعتراضهم والتي جاءت كالتالي بحسب ما تضمن البيان: 

-  كان هناك محاولات إلى فرض محضر اجتماع معد مسبقا من ٨ أعضاء يتضمن تشكيل هيئة المكتب واللجان، ويستبعد أربعة من أعضاء المجلس

- في يوم ١٢ إبريل الجاري اجتمع مجلس نقابة الصحفيين لتشكيل هيئة المكتب واللجان بناء على دعوة من النقيب تتفق وصحيح القانون، وفوجئنا منذ الدقيقة الأولى باتفاق مجموعة من أعضاء المجلس، على تشكيل طلبوا التصويت عليه دون نقاش في استخدام متعسف لآلية ديموقراطية تستلزم حوارا بما يحمله من اتفاق أو اختلاف.

- المطالبة باحترام الفتوى القانونية، التي تداولتها الجماعة الصحفية عن عدم جواز تولى النائبين محمد شبانة، وإبراهيم ابوكيلة، أي منصب في هيئة مكتب النقابة خلال عضويتهما في مجلس الشيوخ.

- تجاهل الـ ٨ أعضاء بالمجلس على تجاهل الفتوى الصادرة عن قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وقال عنها الزميل محمد شبانة إنها «مضروبة» بحسب ما ورد في البيان.

- محاولة توريط النقيب في الانحياز لطرف دون آخر بعد أن اتضح أن مجلس النقابة يستبق فيه اتجاهان بينهما بون شاسع، لكن النقيب نقل الحوار بعيدا عن الفتوى إلى أهمية التوافق.

وأخيرا ينص البيان على أن «الزملاء الذين عينوا أنفسهم في هيئة المكتب واللجان لم يتحركوا فقط دوننا، ولكن دون علم النقيب أيضا، الذي فوجئ مثلنا بالتشكيل، وهو أمر يدل على عدم لياقة، خاصة أن النقيب ليس منصبا شرفيا، ولكنه مسؤول ماليا بما له من توقيع على الشيكات والمحررات المالية للنقابة، وشرح النقيب أن كل ما حدث من تنازل عن رئاسة الجلسة السابقة، عقب انصرافه أمر غير قانوني، مبينا المواد التي تدعم موقفه في قانون النقابة، وعليه فإنه لا يعترف بالتشكيل، ولا باللجان وإنما يعتبره مقترحا مطروحا للتصويت».

وهو ما تم بناء عليه "عدم المشاركة في الترشح على أي منصب طالما اتفق الزملاء على تجاهل الفتوى سالفة الذكر"