أستاذ قانون دولي: الإعلام سبب أزمة «سد النهضة».. والاتفاقية غير ملزمة لإثيوبيا

كتبت: جميلة علي
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ  القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن المفاوض المصري بذل أكثر ما يمكنه بشأن «سد النهضة» وبنود الاتفاق بين مصر وإثيوبيا في ظل الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر والمنطقة
وأضاف في حوار لـ«موقع الرئيس»، أن المكتب الاستشاري الدولي التابع لفرنسا أكد وجود عيوب فنية بالسد وعيوب أخرى تهدد مصر ولكن ليس هناك إجراءات قانونية إلزامية فبنود الاتفاقية لا تنص على ذلك.
وإلى نص الحوار:
بالطبع  اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا مريام ديسالين، على هامش «مؤتمر منظمة الاتحاد الإفريقي الأخير» كان لقاء مهما بالطبع خاصة بعد هذا التصريح الذى أعلن السيسي من خلاله أنه لا يوجد مشاكل على الإطلاق وأن المشكلة سوف تحل في شهر واحد وهذا تصريح مطمئن للمصريين ولكني آمل أن يكون الأمر هكذا وأن لا يكون هناك مشاكل وأن تعكس هذه الرسالة الواقع كما هو.
الاتفاقية الموقعة بين الأطراف (مصر – السودان – إثيوبيا) في مدينة الخرطوم في 23 مارس 2015 هي في حقيقتها جعلت القضية محل نزاع في حال عدم تنفيذ بنود الاتفاقية وسيكون النزاع حول تفسير وتنفيذ بنود الاتفاقية.
هي اتفاقية إلزامية وفي ديباجتها أن الدول الأطراف تعهدت بالالتزام بتنفيذ بنودها وهي تضمن عدد من الالتزامات القانونية الدولية التي لا تستطيع أن تتنصل منها إثيوبيا.
الاتفاقية إلزامية وفي أحد بنودها تقول إنه لا يجوز لإثيوبيا أن تملأ السد منفردة دون توافق مع مصر والسودان، وأشير هنا إلى أن كلمة “توافق” لا تعني موافقة مصر والسودان مجتمعه، فمن الممكن أن تحصل إثيوبيا على موافقة السودان دون مصر وبذلك يمكنها ملئ السد دون وجود رادع قانوني.
والبند العاشر من الاتفاقية يقول إن الدول الثلاث تقوم بتسوية منازعاتها الناشئة عن تفسير هذا الاتفاق بالتوافق خلال المشاورات أو المفاوضات، وفي حال عدم نجاح المفاوضات أو المشاورات ممكن لهم مجتمعين طلب التوفيق أو إحالة الأمر إلى الرؤساء الثلاثة.
هنا مشكلتان الأولى أن في حدوث خلاف عليهم الرجوع للتفاوض أو المشاورات وهذا يستلزم إجماع الدول الثلاثة، يعنى لابد من موافقة السودان،  وبذلك لا يكون هناك مشكلة قانونية تواجه إثيوبيا إذا وافقتها السودان.
المكتب الاستشاري الدولي التابع لفرنسا أكد وجود عيوب فنية بالسد وعيوب أخرى تهدد مصر ولكن ليس هناك إجراءات قانونية إلزامية مثل التحكيم الدولي أو القضاء الدولي، أو محكمة العدل الدولية فبنود الاتفاقية لا تنص على ذلك.
أولا بنود الاتفاقية هي أفضل ما يكون في ظل الأوضاع الراهنة التي تعاني منها مصر والمنطقة وإثيوبيا استغلت الظرف التاريخي التي تمر به مصر، وهذا أفضل ما يمكن أن يصل إليه المفاوض المصري بعد 6 شهور من لا تفاوض حتى تم وضع بنود تلك الاتفاقية.
ومصر كانت تتفاوض مع دولتين لهما مصالح وغايات ولم تكن تتفاوض مع نفسها، ومن هنا فإن تلك الاتفاقية هي “الصك” الدولي الذي استطاع المفاوض المصري وفقا للأوضاع المصرية الداخلية والإقليمية أن يتحصل عليه ووفقا أيضا لظروف الإعداد للمفاوضات وسيرها من جانب المفاوض المصري.
وكنت أتمنى أن تتمكن مصر من تعديل بنودها بما يسمح بإضافة التحكيم الدولي باعتباره الوسيلة القضائية الأسرع والأكثر مرونة والأهم إنها الوسيلة القضائية الإلزامية ولكن بنود الاتفاقية حاليا لا تنص على ذلك .
المشكلة صنعها من الأساس الإعلام لأنه جهل بنود الاتفاقية ولم يتناول 1% من بنودها مقارنة بالاتفاقيات الدولية الأخرى المماثلة حول تنفيذ المشروعات الدولية أو الوطنية على المجاري الدولية للأنهار.
فالإعلام لم يتناول البعد القانوني للاتفاقية ما أدى إلى إرباك المشهد العام والرأي العام وأيضا أدى إلى إرباك المسئولين المباشرين لتنفيذ الاتفاقية من جانب مصر.