"لا زيادة في الأسعار".. الحكومة تعلن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي بعد العيد

وأوضحت وزيرة التخطيط،  فى تصريحات خاصة، أن الإجراءات المرتقب الإعلان عنها ستشمل حزمة من الإصلاحات الهيكلية لعدد من القطاعات الاقتصادية لاسيما الإنتاجية منها ولن تشمل تحريك للأسعار أو فرض أعباء اقتصادية جديدة على المواطن، اكساب الاقتصاد المصرى قدر أكبر من المرونة فى مواجهة الصدمات، وتعزيز الوزن النسبى للقطاعات الإنتاجية فى تحقيق النمو الاقتصادى، وفى مقدمتها قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات.

وأوضحت أنه سيتم ضخ نحو 200 مليار جنيه لتنفيذ مرحلة جديدة من تطوير القرى الأكثر احتياجًا وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بدءًا من يوليو المقبل، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الموجهه للقطاعات المرتبطة بالانسان كالصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والرياضة والشباب بنسبة200%، وزيادة استثمارات القطاعات الإنتاجية بنسبة 100% عن العام الحالى، فضلًا عن تخصيص 4.5 مليار جنيه لميكنة منظومة الامتحانات.

وفى سياق متصل، كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط، أن الإصلاحات الهيكلية المرتقبة لقطاع الزراعة ستشمل إصدار قانون موحد لإنتاج وتداول الغذاء بما يعالج مشكلة ارتفاع نسبة الفاقد والتالف للمجموعات المحصولية، تنفيذ مشروعات زراعية صناعية متكاملة وفق الميزة النسبية لكل منطقة، وإعداد خريطة استثمارية زراعية صناعية لكل منطقة، وتدشين مشروعات بالشراكة مع جمعيات المجتمع المدنى وشركات الأدوية واللقاحات لاتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء مرض أنفلونزا الطيور وتوفير اللقاحات وإجراء التطوير المستمر وفقًا للتحورات الفيروسية والخريطة المرضية. 

أما بالنسبة لخطة هيكلة قطاع الصناعات التحويلية، يشير تقرير وزارة التخطيط، إلى أن الإجراءات المزمع اتخاذها تشمل إعادة توزيع الخريطة الصناعية لمصر وإنشاء الصناعات وتشجيع التوطين الصناعى فى محافظات الجمهورية حسب الميزة النسبية لكل محافظة تفاديًا للتكرار، توفير دراسة وافية عن الأسواق الخارجية المتاحة والمحتملة أمام المصدر المصرى واحتياجات هذه الأسواق وزيادة الحوافز للمصدرين، مع التوجه التصديرى للمنتجات عالية القيمة، توفير المساندة التمويلية والتأمينية والضمانات اللازمة للصادرات الوطنية، التركيز على حماية الملكية الفكرية للمنتجات المصرية، ودعم تسجيل العلامات التجارية بالأسواق العالمية.

كما تشمل توفير الحوافز لجذب الشركات العالمية إلى الاستثمار فى صناعة الإلكترونيات والصناعات المغذية للسيارات، لتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصرى، تطوير منظومة التدريب والتعليم الفنى وربطها بمتطلبات سوق العمل، إقالة المشروعات الصناعية المتعثرة من عثراتها بتوفير المساندة المالية والفنية والإدارية لهذه الكيانات، تفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى مواجهة حالات التواطؤ السعرى والإتفاقات ذات الطابع الاحتكارى.

فيما تشمل إجراءات هيكلة قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات التركيز على زيادة ناتج صناعة الإلكترونيات والوصول بصادرات صناعة الإلكترونيات إلى 3 مليار دولار، بالإضافة إلى جذب استثمارات تعادل 160 مليون دولار سنويًا من خلال جذب وتشغيل 25 مصنعًا لصناعة المنتجات الإلكترونية المتطور.