«تكلفة إنارة المباني».. المالية تنهي أزمة مديونيات الحكومة لشركات الكهرباء

أنهت وزارة المالية مستحقات شركات الكهرباء لدى الجهات الحكومية "تكلفة إنارة المباني الحكومية"، إذ أصدر وزير المالية د. محمد معيط قرارا للجهات الحكومية لتسوية مستحقات شركات الكهرباء شهريا بمجرد المطالبة بها، في موعد أقصاه الأسبوع الثالث من تاريخ المطالبة.

وحذرت وزارة المالية الجهات الحكومية من سداد أي مطالبات لشركات الكهرباء قبل 30 يونيو 2019، حيث تم تسوية تلك المبالغ لصالح الشركات، كما أكد القرار على أن سداد مستحقات شركات الكهرباء سيتم من خلال تحويل تلك المبالغ لصالح الهيئة  العامة للبترول لتسوية مستحقات شركات الكهرباء لديها.

وألزمت وزارة المالية الهيئات الاقتصادية وشركاتها التابعة بسداد فواتير استهلاك الكهرباء من موازناتها بصورة مباشرة، مشددة على محاسبة المسئولين عن الجهات التي يظهر بها استهلاك كبير وغير مبرر للكهرباء، الأمر الذى يرفع مستحقات الجهة لشركات الكهرباء.

وبلغت مديونية وزارة الكهرباء لدى الهيئات والمؤسسات الحكومية ما يقرب من 41 مليار جنيه منها 27 مليار جنيه مديونية الجهات الحكومية، نتيجة عدم سداد فواتير الاستهلاك بشكل منتظم، وجرى الاتفاق مع جميع الوزارات ومسؤولي الهيئات الحكومية بسداد فواتير الاستهلاك الشهرية الجديدة أولًا بأول لعدم تراكم مديونية جديدة.

وبدأت الهيئات والمؤسسات في سداد دفعات من المديونية من خلال الاتفاق على سداد 25% من المديونية والباقي على 3 سنوات بدون فوائد وفي حال سداد المديونية مرة واحدة سيتم خصم جزء من هذه المديونية.