"الري" و"الزراعة" يشددان على الالتزام بالمساحة المحددة لزراعة الأرز

وأوضح الدكتور عبد العاطي أن الغرض من عقد هذه الاجتماعات هو تذليل كافة العقبات التى تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين ومن أهمها مشروع التحول لنظم الرى الحديث.

وقد تم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروع التحول لنظم الري الحديث في مرحلته الأولى والتي تتضمن مليون فدان مناصفة بين الوزارتين وأيضا آلية البدء في تنفيذ المرحلة الثانية طبقا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الاجتماع ناقش أيضا الاجراءات التى ستقوم بها الوزارتين لمنع أى تجاوز فى زراعة الأرز خلال الموسم الحالى ، وقيام الأجهزة المعنية بإزالة أى مخالفات بشكل فورى مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، كما تم التوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين.

وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد أصدرت القرار الوزارى رقم ٣٠٥ بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٠ بالتنسيق مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام ٢٠٢١ في عدد (٩) محافظات في مساحة قدرها ٧٢٤ ألف ومائتى فدان، بالاضافة لمساحة ٢٠٠ ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها ، ومساحة ١٥٠ ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.

ويأتى تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والرى لترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة ، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة، خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة اقصي احتياجات خلال الصيف.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة تطبيق الشروط الواردة في القرار الوزاري الخاص بمحصول الموز وعدم التهاون فيها وأيضا مناقشة بعض الموضوعات والمشروعات المشتركة الجارى تنفيذها في ضوء خطة الدولة لتطبيق سياسات ترشيد استخدام المياه مثل خطة تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزارعي اعتماداً على مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها.