بقيمة 3 جنيهات.. تفاصيل زيادة رسوم المستخرجات الحكومية

أقرت وزارة المالية اللائحة المالية الجديدة لحسابات الحكومة، بناء على القوانين المحدثة خلال الفترة السابقة مع إلغاء اللائحة القديمة الصادرة عام 2013.

وتضمنت اللائحة الجديدة أنه في حالة طلب صورة أو ملخص أو مستخرج من الأوراق والدفاتر الرسمية تتبع الإجراءات التالية:

أولاً:

 إذا طلب أحد الأفراد صورة أو ملخصا أو مستخرجا من الأوراق والدفاتر الرسمية فيجب أن يكون هذا الطلب محررا على ورقة يبين فيه الأسباب المبررة لطلبه ويودع خزانة الجهة الحكومية مبلغاً على سبيل الأمانة تقدره الجهة بوجه التقريب على قيمة المقابل المبين في الفقرتين ثانياً وثالثاً.

ثانياً :

. أ يحصل مبلغ خمسة جنيهات مقابل النسخ والتصوير عن كل ورقة من أوراق المستخرج أو الصورة المطلوبة بدلا من جنيهان في اللائحة القديمة

. ب يحصل مبلغ جنيهان رسم تنمية الموارد المالية للدولة المقرر طبقا لأحكام القانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٠ المعدل لقانون ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ .

. ج أي رسوم أخرى تفرضها التشريعات السارية .

ثالثاً:

 إذا كانت الصورة أو الملخص تستلزم البحث في مستندات أو سجلات خاصة بسنة أو أكثر فيحصل مقابل إضافي مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة بدلا من 50 قرشا.

رابعاً:

 - لا يجاب الطلب إلا بعد أخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة، ويعفى العاملون الموجودون في الخدمة أو الذين تركوا الخدمة من دفع رسوم عن استخراج أية بيانات قد يطلبون الحصول عليها من ملفات خدمتهم بشرط أخذ رأى شعبة الرأي المختصة بمجلس الدولة في كل حالة مع بيان الغرض الذي طلبت، وإذا طلب أحد العاملين كشفا ببيان ما خصم من البيانات بشأنه وأجره نظير نفقة فيجوز إعطاءه هذا الكشف بدون تحصيل مقابل.

- يجوز إعطاء العاملين صور للتقاريرالطبية المحفوظة بملف خدمتهم الخاصة بتقدير سنهم بعد تحصيل الرسم المقرر عليها، إذا قدموا للجهة طلباً مستوفياً برسم الدمغة بذلك وأبدوا أسباباً مقبولة.