من خلال الموبايل.. إجراءات الإقراض والادخار الجديدة

 اعتمد البنك المركزي  قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، وقواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول.

وقال نائب محافظ البنك المركزي، رامي أبو النجا إن حزمة القواعد الجديدة تمثل توجها جديدا من نوعه في القطاع المصرفي، حيث تسمح بتقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بشكل لحظي.

وأضاف، أن حزمة القواعد الجديدة تسمح بالتشغيل البيني الكامل لتحويل الأموال بين حسابات محفظة الهاتف المحمول والحسابات البنكية المختلفة، وهو ما سينعكس إيجاباً على معدلات نشاط واستخدام الخدمة، كنتيجة للتعاون المستمر والمثمر بين البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح المركزي أن تلك الحزمة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي، وفي ضوء اهتمام الدولة بجميع فئات المجتمع، خاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة، وحرصها على تلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية الرقمية.خدمتي

من جانبها قالت وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أماني شمس الدين، إن حزمة القواعد الجديدة تعد نقلة نوعية في العمل المصرفي، حيث تسمح للبنوك بالاعتماد على التقييم السلوكي للعملاء في منح القروض (مثل معدل استخدامات العميل للهاتف المحمول ومدى انتظامه في دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز) بديلا عن الطرق التقليدية لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء في الموافقة على قرار منح الائتمان اللحظي، وخاصة في حالة العملاء الذين ليس لديهم أي تاريخ ائتماني أو تعاملات مسبقة مع القطاع المصرفي، مما سيكون له بالغ الأثر في زيادة عدد المستفيدين من الحصول على الخدمات الائتمانية المصرفية بسهولة ويسر.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تجاوز فيه عدد محافظ الهواتف المحمولة في البلاد حاليا 20 مليون محفظة، فيما يقدر إجمالي قيمة المعاملات التي أجريت من خلالها في عام 2020 بنحو 100 مليار جنيه، بزيادة قدرها 300% على أساس سنوي، وفقا لبيان البنك. وقفز عدد المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة بنسبة 17% على الأقل في الفترة بين مارس وأكتوبر 2020، لتصل إلى 14.4 مليون محفظة، بفضل جائحة كورونا