"الخدمات النقابية" تطالب بإلغاء تصفية "الحديد والصلب" ودراسة عرض "صحاري"

أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، ومحمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، بتوفير المناخ الداعم لقطاعات الصناعات الوطنية والثقيلة وفي مقدمتها صناعة الأسمنت والحديد والصلب لدورها الهام في النهوض بالاقتصاد القومي، وذلك من خلال اعتماد سياسة صناعية متكاملة الأبعاد، تشير إلى توجه الدولة وانصراف إرادتها إلى الحفاظ على الصناعة الوطنية، وتطويرها.

وتأمل الدار، حسب بيان، الأربعاء، في النظر مجدداً لقرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بعد تقسيمها وفصل المناجم والمحاجر عنها، حيث يتعارض هذا القرار تعارضاً تاماً مع التوجه نحو الاهتمام بالصناعات الوطنية والثقيلة وتوفير المناخ الداعم لها، مشيرة إلى أن الحديد والصلب صناعة مغذية لصناعات كثيرة تتكامل معها، وليس هناك من ينكر أن الشركة الكبيرة كانت ولم تزل صرحاً من صروح الصناعة الوطنية، وقلعة من قلاعها، وأنها لبت احتياجات بالغة الأهمية في لحظات فارقة بدءاً من الصناعات الحربية، وانتهاءً باسطوانات الأكسجين في ظل أزمة كورونا الخانقة.

وأشارت الدار إلى أن الاختيار بين تصفية شركة الحديد والصلب المصرية أو استمرارها لا يمكن أن يستند فقط إلى حسابات الربح والخسارة الآنية الضيقة بمعزل عن دورها وموقعها في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وفي بناء صناعة وطنية متكاملة على أسس قوية من الصناعات الثقيلة.

وأضافت الدار أن الشعب المصري مرتبط عاطفياً بشركة الحديد والصلب مثلما هو مرتبط بقناة السويس، والسد العالي، ليس فقط كونها صروحه الوطنية، وإنما أيضاً لأنها رموز لكفاحه التاريخي من أجل وطن حر مستقل.

وأوضحت الدار أنه بحسابات الربح والخسارة، نجد أن حساب خسائر قرار التصفية، شركة المناجم والمحاجر التي تم فصلها عن الشركة الأم وتأسيسها تستند فقط إلى إمكانية تصنيع مكورات الحديد، غير أن الأبحاث الكثيرة التي سبق إجراؤها اثبتت أنه يكاد يكون مستحيلاً صناعة مكورات الحديد من الخام المصري، وأن الطريقة الوحيدة لتصنيع هذا الخام هي أفران شركة الحديد والصلب المصرية التي تم بناؤها وإعدادها خصيصاً لكي تناسب هذا الخام، نحن إذاً أمام مخاطر إغلاق هذه الشركة المنقسمة وإهدار الخام المصري.

كما أن شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية التي أنشئت خصيصاً لكي تتكامل مع شركة الحديد والصلب المصرية وتمدها بالفحم اللازم لها مهددة هي الأخرى بالتوقف والتصفية، وإيقاف الفرن الرابع الذي يعمل في الشركة الآن يعني خسارة مباشرة قدرها نصف مليار جنيه تقريباً، إن تصفية البنية التحتية لشركة الحديد والصلب المصرية بما تحتويه من محطات غاز، وكهرباء، مياه، وسكك حديدية،  والوحدات الإنتاجية المساعدة (محطات انتاج الأكسجين والغازات الصناعية وورش انتاج قطع الغيار والهياكل المعدنية وورش الصيانة المركزية ) يمثل أيضاً خسارة كبيرة، كما أن الكثير من هذه المحطات والشبكات يمتد إلى أعماق بعيدة تحت الأرض، الأمر الذي يجعل الاستفادة من هذه الأرض لغير الغرض الذي أُعدت له أمراً شديد الصعوبة، هذا فضلاً عن الصناعات التي تتكامل مع شركة الحديد والصلب والتي تتضرر بالقطع من تصفية هذه الشركة.

وتناشد الدار بإلغاء القرار الصادم بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية، والوقف الفوري لجميع إجراءات التصفية، وبحث العروض المقدمة لإنقاذ الشركة وتطويرها بكل ما يتطلبه الأمر من جدية واهتمام للاستفادة من الفرص المتاحة للحفاظ على هذه الصرح الصناعي الكبير.

ويذكر أن مجموعة «صحاري» المملكة المتحدة، قد أخطرت وزارة قطاع الأعمال بأن لديها عرض لتطوير شركة الحديد والصلب، فيما أشار  هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات صحفية له، أنه تم إخطار المجموعة بأن إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب تسير في مسارها الطبيعي، ولكن إذا أرسلت المجموعة عرضاً مجدياً في أي وقت، فمن السهل عودة الشركة مرة أخرى كما حدث لشركة النصر للسيارات التي تمت تصفيها في 2009 وعادت في 2016.