مخاوف "المركزي" تتزايد حيال التضخم.. والمعدل يدور حول 7%
توقع البنك المركزي المصري فى تقرير السياسة النقدية، تأثر المعدل السنوي للتضخم العام حسابيًا بالأثر السلبي لسنة الأساس المتعلق بعودة معدلات التضخم العام الشهرية إلى مستوياتها الطبيعية في عام 2021.
وتوقع استمرار تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7٪ فى الربع الأخير من 2022.
وسجل متوسط المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر 2.5٪ خلال الربع الرابع من عام 2020، وهو أقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف والبالغ 9 ( ٪3 ±) والمعلن في عام 2018.
ويرجع هذا الإنحراف عن النطاق المستهدف الى كل من أثر انتشار جائحة كورونا والإجراءات الإحترازية المصاحبة لها على النشاط الاقتصادي.
بالإضافة لذلك، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لتجنب أي نقص ناتج عن المعروض في السوق، وهو ما في خفض ساهم أيضا معدالت التضخم.
وأشار المركزي إلى أن المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم متوازنة بشكل عام، ويشكل انتقال أقوى من المتوقع من أسعار السلع العالمية للتضخم المحلي مخاطر من الاتجاه التصاعدي، بينما تنبع المخاطر من الاتجاه النزولي من تسجيل معدلات تضخم للسلع الغذائية أقل من المتوقعة في 2021 و2022، بالإضافة إلى انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتداعياته التي تؤدى إلى حالة عدم يقين مرتفعة بخصوص التوقعات الاقتصادية العالمية.
وقال البنك المركزي إنه بالنظر إلى التوزيع التدريجي للقاحات وما يترتب علي ذلك من تخفيف من حالة عدم اليقين، فإنه من المتوقع أن يتعافى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر تدريجيًا من العام المالي 2021/2022.
ورهن البنك المركزي حجم التعافي الاقتصادى ووتيرته على الانتعاش في السياحة من جانب العرض وطلب القطاع الخاص من جانب الطلب.
وسجل التضخم السنوي للسلع الغذائية الأساسية اربعة معدلات موجبة متتالية منذ اكتوبر 2020، بعدما سجلت معدلات سالبة في الفترة ما بين اكتوبر 2019 وسبتمبر 2020 بخلاف ابريل 2020 . وعلى الرغم من تسجيلها معدلات موجبة، أنها ظلت تعكس احتواء الضغوط التضخمية على النطاق الشهري، كما ظهر في نوفمبر 2020 وديسمبر 2020.
من ناحية أخرى، كانت الزيادة الطفيفة في تضخم السلع الغذائية الأساسية في يناير 2021 مدفوعة بإرتفاع الموسمي في أسعار الدواجن.
وبشكل عام، كان احتواء الضغوط التضخمية في السلع الغذائية الأساسية ناتج عن القيود الجزئية على مستويات تشغيل المطاعم والفنادق بسبب جائحة كورونا، والتي استمرت في التأثير بشكل إيجابي على مستويات المخزون المحلي.
