«مصر الأكثر صلابة».. صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته للنمو بمنطقة الشرق الأوسط
رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، متوقعا تحقيق نمو خلال عام 2021 يصل إلى 4%، في حين يتوقع أن يسجل النمو عام 2022 نحو 3.7%.
وقال الصندوق في تقرير أفاق النمو الاقتصادي إن الاقتصاد المصري تمتع بـصلابة
نسبية خلال العام الماضي وسط التحديات التي خلفتها جائحة كورونا، وتوقع تعافيًا
بطيئًا في العام الجاري.
وتوقع الصندوق عودة تحسن أوضاع المالية العامة مع نمو الإيرادات، بالتزامن
مع جهود العودة لضبط أوضاعها. وتنبأ بأن يشكل التحسن في أسعار النفط خلال 2021
ضغطا على عجز الحساب الجاري للدول المستوردة له في منطقة الشرق الأوسط
وأضاف أنه ببعد مُضي عام على جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، دخل السباق
بين اللقاح والفيروس مرحلة جديدة في منطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى، بينما
الطريق إلى التعافي في 2021 من المتوقع أن يكون طويلا ومتباينا. فسوف تختلف الآفاق
اختلافا كبيرا عبر البلدان ويتوقف الأمر على مسار الجائحة، ونشر اللقاحات، وأوجه
الهشاشة الأساسية، والتعرض لمخاطر قطاع السياحة والقطاعات كثيفة الاعتماد على
الاتصال المباشر، وكذلك على الحيز المتاح من السياسات والإجراءات ذات الصلة.
وسيكون 2021 هو عام سياسات مواصلة حماية الأرواح والأرزاق وتشجيع التعافي، مع
تحقيق التوازن بين الحاجة إلى استدامة القدرة على تحمل الدين وتحقيق الصلابة
المالية. وفي الوقت نفسه، يجب ألا يغفل صناع السياسات التحديات أمام عملية التحول
لبناء مستقبل أفضل والتعجيل بإيجاد اقتصادات أكثر احتواء للجميع وأكثر صلابة
واستدامة واخضرارا. وسوف تشكل أواصر التعاون الإقليمي والدولي عناصر رئيسية مكملة
للسياسات المحلية القوية.
مخاطر الدين الحكومي والتمويل
أدت أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى حدوث طفرة في الدين الحكومي
والاحتياجات التمويلية في ظل رد الفعل السريع من بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
للتخفيف من آثار الجائحة. ورغم نجاح عدد كبير من هذه البلدان في النفاذ إلى
الأسواق المالية الدولية فقد قامت البنوك المحلية بتغطية نسبة كبيرة من احتياجات
الأسواق الصاعدة التمويلية، مما أدى إلى زيادة انكشافها الكبير بالفعل للقطاع
العام. وفي المقابل، كانت استجابات معظم البلدان منخفضة الدخل للأزمة محدودة نتيجة
نقص التمويل وضيق حيز السياسات. وفي المرحلة المقبلة، من المتوقع أن يظل إجمالي
الاحتياجات التمويلية العامة في معظم الأسواق الصاعدة بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا
الوسطى مرتفعا في الفترة 2021-2022، مع احتمالات حدوث تطورات سلبية مقارنة
بالسيناريو الأساسي في حالة تشديد الأوضاع المالية العالمية أو تأخر اتخاذ إجراءات
الضبط المالي بسبب ضعف التعافي أكثر من المتوقع أو كليهما.
ولكن زيادة الاعتماد
على التمويل المحلي سيخفض قدرة البنوك على دعم القطاع الخاص في خروجه من الأزمة،
ومن ثم إطالة أمد التعافي. ومن شأن اعتماد استراتيجيات قوية وموثوقة لإدارة أوضاع
المالية العامة والمديونية على المدى المتوسط، إلى جانب اتخاذ تدابير على مستوى
السياسات لتطوير أسواق رأس المال المحلية والتخفيف من فرط انكشاف البنوك للكيانات
السيادية، أن يؤدي إلى الحد من المخاطر التمويلية، ومعالجة أعباء المديونية
المرتفعة، وترسيخ الاستقرار المالي.
