«الرفض الثاني».. صدام جديد بين «عليا الوفد» والسيد البدوي

شيماء الزلباني
توارى حزب الوفد وقياداته قليلا عن الأنظار، بعد «بركان» الدفع بمرشح لرئاسة الجمهورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرار الهيئة العليا رفضه، إلا أن نارا تحت الرماد توشك أن تندلع من جديد، إذ تجددت الخلافات مرة أخرى في الحزب بعد مقترح بمد فترة رئاسة الدكتور سيد البدوي، للحزب لمدة عام والذي قوبل بالرفض، وتبني أعضاء من الهيئة العليا جمع توقيعات للمقترح تمهيدًا لعرضه في اجتماع الهيئة، إلى إعلان إجراء انتخابات رئاسة الحزب في  11 مايو المقبل.

بعد أيام قليلة من رفض «الوفد» خوض رئيسه السيد البدوي الانتخابات، أعلنت هيئته العليا رفضها أيضا المصالحة، والتي حاول رئيس الوفد تبنيها مع فؤاد بدراوي حفيد البدراوي عاشور، صاحب قصر الوفد الحالي من الأب.
المهندس حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد، يقول إن أعضاء الهيئة العليا للحزب ليسوا ضد تعديل لائحة الحزب وتؤيد تعديل «مواد تعيينات الهيئة العليا ومواد إحلال أعضاء الهيئة العليا المتغيبين بالوفاة أو السفر».
أما الخلاف القائم بين الهيئة العليا ورئيس الحزب على «المواد الخاصة بانتخاب رئيس الحزب والنائب وسكرتير عام الحزب ونائب سكرتير عام الحزب من الهيئة الوفدية وليس من الهيئة العليا»، لأن الانتخاب بهذه الطريقة يؤدي لانقسام الجمعية العمومية بين مرشح العاصمة ومرشح الوجه البحري والقبلي وفقدان الكفاءات، على حد تعبير «منصور».
وأضاف «لا يوجد في تاريخ اللوائح التنظيمية للأحزاب ما يسمى بنائب السكرتير العام، فهل معناه أن النائب سوف يسعى للإطاحة بالسكرتير العام ليقفز هو مكانه».
وتابع: «طريقة الهيكل التنظيمي المقترح من قبل رئيس الحزب مليء بفكر الانقسام والمؤامرة ولن يسمح بتحقيق التوازن والاستقرار التنظيمي للحزب ويمثل خطرا كبيرا على وحدة الحزب وتماسكه، لذلك يقف أعضاء الهيئة العليا بوجه هذا التعديل حفاظا على الحزب وأمنه، فنحن حريصون على الغير الذي يتم بوتيرة تحافظ على الحزب ولا تحمل تفجيرات تؤدي لانقسام الوفد».
وعن موقف الهيئة العليا من رئيس الحزب في حال تمسكه بالتعديلات نقطة الخلاف مع الهيئة العليا، أكد أن الهيئة العليا لن تسمح بأي تعديل يضر بمصلحة الحزب، مضيفا: «يسعدنا العودة  للهيئة الوفدية والتي ستقول رسالتها وستكون رساله قاسية المعنى، ولكن هناك سؤال يطرح نفسه وسط الأزمة إذا كان السيد بدوي رئيسا لحزب الوفد طيلة 8 سنوات ولم يفكر خلالها في أي تعديل بلائحة الحزب فلماذا يقدم عليه الآن مع انتهاء فترة رئاسته، لذلك نحن نطالب بإضافة مادة تنص على أنه لا يحق لمن تولى رئاسة الحزب فترتين متصلتين أن يتولى الرئاسة مرة أخرى».
في السياق، وصف محمد عبد العليم عضو الهيئة العليا للحزب مطالبة “البدوي” بتعديل لائحة الحزب في الوقت الراهن “بالمستحيلة”، مؤكدا أن الوقت غير ملائم لتعديل لائحة الحزب، وأن رئيس الحزب يريد تعديل اللائحة وفقا لتوجهاته، وأن قرار الهيئة العليا في اجتماعها الأخير برفض التعديل جاء بالإجماع وأن إعادة طرح هذه المسألة ستكون هي الإطاحة بالبدوي.
وأضاف عبد العليم أن التعديل المقرر يجب أن يتم بعد الانتخابات الرئاسية وفقا لما قرته الهيئة العليا بالإجماع، ولا يجب على البدوي طرحه مرة أخرى.