الجزائر تتراجع عن قانون التجريد من الجنسية
قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إنه تم سحب المشروع التمهيدي لإجراء تجريد مرتكبي أفعال تمس بأمن الدولة من الجنسية الجزائرية.
وفي لقائه الدوري مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، أمس الأحد، أفاد تبون بأنه "تم سحب" المشروع التمهيدي المتعلق بإجراء التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، المطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية.
ويعود قرار سحب مشروع هذا النص، الذي كان قد عرض على مجلس الحكومة، لحدوث "سوء فهم" قد تكون له إسقاطات كبيرة و"تأويلات أخرى" دارت حوله، مثلما أوضح تبون، الذي حرص على التذكير بأن "ازدواجية الجنسية أو تعددها ليست ذنبا، بل هي أمر نحترمه لأنه من المفروض أن يقدم شيئا إيجابيا للبلد الأصلي للمعني في جو تسوده الروح الوطنية".
كما ذكر أيضا بأن هذا الإجراء كان "مرتبطا فقط بمسألة المساس بأمن الدولة، التي سندافع عنها بطريقة أخرى"، مثلما قال الرئيس.
يذكر أن وزير العدل الجزائري، حافظ الأختام، كان قد عرض في الرابع من مارس الماضي خلال اجتماع للحكومة، مشروعا تمهيديا لقانون ينص على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، يطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة، أو تمس بالوحدة الوطنية.
