"تظهر الخير وتبطن الشر".. هل تطمئن مصر بعد تصريحات السفير الإثيوبي؟

بعد ساعات من تحذير الرئيس عبدالفتاح السيسي، من المساس بمياه مصر في تعليقه على تطورات مفاوضات سد النهضة والتشديد على أن المساس بحصتها من مياه نهر النيل خط أحمر.

أعلن السفير الإثيوبي في القاهرة، ماركوس تيكلي ريكى، أمس الأربعاء، أنه سيتم استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة مع مصر والسودان قريبًا، للتوصل إلى اتفاق مرض مع جميع الأطراف برعاية الاتحاد الإفريقي، وأنهم موافقون على الملء خلال مدة من 5 إلى 7 سنوات نزولاً عند رغبة دول المصب.

وقال الرئيس السيسي: "نحن لا نهدد أحدًا ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر، وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد ومن يريد أن يجرب فليجرب".

وزعم السفير الإثيوبي، خلال مؤتمر صحفي بمقر السفارة الإثيوبية في القاهرة أمس: "لم يتم التواصل مع إثيوبيا رسميًا بشأن لجنة الوساطة الرباعية التي اقترحها السودان، وسمعنا عنها من وسائل الإعلام فقط".

وحول مدى جدية الجانب الإثيوبي في المرونة خلال المفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة، يقول الدكتور سامح راشد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تصريحات لــ"الرئيس نيوز" إن الأزمة في مفاوضات السد ليست في مراحل الملء بشكل أساسي، مشيرًا إلى أن تصريحات السفير الإثيوبي في القاهرة مطمئنة في جانب معين من المشكلة وليست جوهر المشكلة. 

ويضيف راشد في إن "إثيوبيا كانت تطالب بملء السد خلال 3 سنوات، فيما كانت تطالب مصر بالملء خلال 7 سنوات"، مؤكدًا أن سنوات الملء لم تكن أزمة كبيرة أثناء عملية التفاوض، وأن التشدد الإثيوبي بشأنها هو أحد أساليب المراوغة في التفاوض التي تنتهجها أديس أبابا بهدف التسويف.

ويؤكد راشد أن الأزمة الأساسية في سد النهضة والتي تمثل مصدر قلق حقيقي لمصر والسودان هو ما يسمى بقواعد التشغيل التي تتعلق بتحكم أديس أبابا في فتح وغلق بوابات السد التي تمرر المياه لدولتي المصب.

ويشدد أن مصر تريد إلزام إثيوبيا بقواعد معينة لفتح وغلق بوابات سد النهضة أثناء سنوات الجفاف وقلة الأمطار وهو ما ترفض أديس أبابا التوقيع عليه، لافتًا إلى أن مصر كانت تريد أن تكون طرفا في تشغيل السد.

واختتم الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن موافقة الجانب الإثيوبي على سنوات الملء محاولة لإظهار مرونة في عملية التفاوض، ولكن الهدف من ورائها هو عدم الاقتراب من التفاوض حول عملية إدارة وتشغيل السد.

وجاء أول ردود الأفعال من السعودية التي أصدرت خاجيتها بيانًا أكدت فيه أن أمن مصر والسودان المائي لا يتجزأ عن الأمن العربي، وأن السعودية تدعم وتساند أي مساع لإنهاء ملف سد النهضة ترعى مصالح كل الأطراف.

كما شدد ‏رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد دبيبة، على إن الأمن المائي والقومي لمصر جزء من الأمن القومي الليبي.

وأضاف دبيبة في تغريدة على موقع "تويتر"، أمس الأربعاء: "نؤكد دعمنا الكامل للأشقاء في مصر والسودان فيما يتعلق بسد النهضة، وندفع نحو الوصول إلى حل عادل للجميع".

وفي سياق متصل، أعربت الخارجية الكويتية عن تضامن البلاد مع مصر والسودان في جهودهما للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومساعيهما لحل أزمة ملء وتشيغيل سد النهضة، بما يحفظ المصالح المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية، وبما يمكن هذه الدول من تحقيق طموحتاتهم في التنمية.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن أمن مصر المائي هو جزء من الأمن القومي العربي وأن الأردن يقف بالمطلق مع مصر في حماية حقوقها.