بـ1.3 تريليون دولار.. "أرامكو" تعلن تمويل خطط الاستثمار في السعودية
قال الرئيس التنفيذي لأرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، أمس الأربعاء، إنه يعتقد أنها ستظل قادرة على تلبية توقعات توزيع الأرباح بعد أن أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية عن خطط طموحة تعطي الأولوية للاستثمارات.
وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم الثلاثاء إن شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط المدعومة من الدولة وشركة سابك للبتروكيماويات سيمولان غالبية خطة استثمارية للقطاع الخاص بقيمة 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) من أجل التنويع الاقتصادي.
وقال أمين ناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية لدان مورفي في مقابلة حصرية لقناة سي إن بي سي: "نحن متحمسون للغاية لإعلان الحكومة أمس عن برنامج شريك".
وتابع، في تصريحات لشبكة CNBC الإخبارية: "نحن ندعم هذه المبادرة التي تتماشى إلى حد كبير مع رؤية 2030. إنها تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال استثمارات جديدة وسيكون لها تأثير مضاعف على الاقتصاد السعودي."
وتشكل خطة الحكومة الاستثمارية للقطاع الخاص التي تبلغ قيمتها 5 تريليون ريال جزءًا من استثمارات بقيمة 12 تريليون ريال مخطط لها بحلول عام 2030.
وقال ولي العهد، بحسب رويترز، إن الحكومة طلبت من أكبر الشركات المشاركة خفض توزيعات الأرباح وإعادة توجيه الأموال إلى استثمارات جديدة. بالنسبة لأولئك الذين يملكون أسهما في أرامكو السعودية، أكد من جديد أن أسعار التوزيعات ستظل مستقرة.
ونقلت رويترز عن ولي العهد قوله: "لقد وعدناهم بذلك وسنفي بهذا الوعد". عملاق النفط مملوك بنسبة 98٪ للحكومة.
شراكة أرامكو السعودية وسابك لتمويل خطة استثمار القطاع الخاص
وعندما سئل عن مدى استدامة أرباح الشركة التي ستثبت في أعقاب خطط الاستثمار الحكومية للقطاع الخاص، قال ناصر إنه برنامج "تطوعي" أخذ المصالح الخاصة في الاعتبار.
تتمتع الشركة بميزانية عمومية قوية، فهي واحدة من أقل المنتجين تكلفة في العالم وهي قادرة جدًا على تنفيذ المشاريع الضخمة والمشاريع الضخمة مع الاستمرار أيضًا في تلبية توقعات مساهميها. وقد تم تداول أسهم أرامكو السعودية، المدرجة في البورصة السعودية، على ارتفاع بأكثر من 1.8٪ أمس الأربعاء.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت أرامكو السعودية عن انخفاض بنسبة 44٪ في أرباح العام 2020 بأكمله، مخالفة لتوقعات المحللين. حصلت الشركة على ديون إضافية العام الماضي للحفاظ على توزيعات أرباحها البالغة 75 مليار دولار وأعلنت عن خفض الإنفاق في العام المقبل.
وصف ناصر الأشهر الـ 12 الماضية بأنها "واحدة من أكثر الأعوام تحديًا في التاريخ الحديث"، مشيرًا إلى انخفاض أسعار النفط وضعف هوامش التكرير والكيماويات.
وتسبب جائحة كورونا في انهيار تاريخي في أسعار النفط العام الماضي، حيث تزامنت إجراءات الصحة العامة غير المسبوقة للحد من انتشار المرض مع تقييد التنقل في جميع أنحاء العالم.
بالنسبة للاقتصاد السعودي الغني بالنفط، كانت الأزمة الصحية العالمية واضطراب سوق النفط بمثابة عقبات، توقعها المحللون، لخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتنويع بعيدًا عن صادرات النفط والحد من البطالة.
