التخطيط: مصر لم تشهد نقص في أي سلعة أو أي صدمات في الأسواق خلال جائحة كورونا
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة بنسبة 50%، وزيادة الاستثمارات بالنسبة لقطاع التعليم بنسبة 46% مع الاهتمام بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تكثيف الاستثمارات في هذا القطاع بنسبة زيادة قدرها نحو 300% في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي.
وأشارت السعيد، خلال مشاركتها كمتحدث رئيس في لقاء على تطبيق كلوب هاوس حول مستقبل الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا،
إلى أنه جاري العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر وترتفع هذه النسبة لتصبح 50% في الأعوام الثلاث القادمة.
وفيما يتعلق بتطور المؤشرات الاقتصادية (الربع الثاني) أوضحت السعيد أنه بالفعل نجحت تلك الإجراءات في تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية خلال الأزمة، حيث أشادت كبرى المؤسسات الدولية في مقدمتها صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري الذي ابدى صلابة وقدرة على التعامل مع الجائحة والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة وضمن عدد محدود من الاقتصاديات في العالم التي حققت معدلات نمواً موجباً في ظل الجائحة، فحققت مصر نمو اقتصادي بلغ 3.6% في العام المالي 19/2020، كما حافظ الاقتصاد المصري على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021/20 بلغ نحو2% ليسجل متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام نحو 1,35٪ مدعوماً بحفاظ العديد من الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابية خلال فترة الأزمة مثل النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، والحكومة العامة، وكذلك تراجع الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً بالأزمة مثل السياحة، والصناعات التحويلي. وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام الحالي ليبلغ معدل النمو للعام المالي 2.8% مع توقعات بارتفاعه ليسجل 5.4% في العام المالي المقبل.
ولفتت السعيد إلى انخفاض معدلات البطالة حيث تراجعت رغم أزمة كورونا إلى 7.2% في الربع الثاني من (20/2021)، وذلك مُقارنة بـ 9.6% في الربع الرابع من (19/2020) وأثناء الموجة الأولى، كما شهد الاقتصاد المصري تراجع ملموس في معدل التضخّم والذي بلغ 5.7% في عام (19/2020) و4.8% في يناير 2021، وهو أدنى مستوى له في 14 عاماً، وذلك بعد أن سجّل 13.9% في عام (18/2019)، ونحو 33% في عام 17/2018. وهنا تجدر الإشارة إلى اقتران المؤشرات الإيجابية لمعدلات النمو بانخفاض في معدلات البطالة والتضخم يؤكد جودة النمو المتحقق وانعكاسه الإيجابي على التشغيل وكذلك استقرار المستوى العام للأسعار.
وأضافت السعيد أن احتياطات النقد الأجنبي استمرت في الارتفاع للشهر الثامن على التوالي لتصل إلى 40.1 مليار دولار في شهر يناير 2021، ويعد هذا الاحتياطي قادراً على تغطية واردات البلاد لمدة 7.7 أشهر، كما عاودت تحويلات المصريين في الخارج الارتفاع خلال الربع الأول 2021/20 لتسجل أعلى مستوى لها على مدار العامين الماضيين، حيث سجلت 8 مليار دولار مقارنة ب6.2 مليار دولار في الربع الرابع من العام المالي 2019/2020.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن الحكومه المصرية الان تعتمد على الحلول الجذرية للمشكلات التى تواجهها من أجل تحقيق نمو حقيقى وتقدم ملموس ولم يعد هناك مجال لاى مسكنات او تأجيل لحل المشكلات العالقه.
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى التنفيذ الناجح للمرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي نتج عنه تحسن تنافسية مصر عالميًا في العديد من المؤشرات حيث تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ 48 مركز لتحتل مصر المركز رقم 52 عالميًا عام 2019 مقارنةً بالمركز رقم 100 عام 142015، وفي مؤشر جودة الطرق بـ 90 مركز لتحتل مصر المركز رقم 28 عالميًا، وفي مؤشر جودة الكهرباء بـ 44 مركز لتحتل المركز رقم 77 عالميا.
وأكدت أن برنامج الإصلاح نجح في تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي وكذلك أتاح الحيز المالي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير شبكات الحماية الاجتماعية وهو ما ترتب عليه انخفاض ملحوظ مع معدلات التضخم، وكذا استقرار في المستوى العام للأسعار حتى أثناء أزمة كورونا، فلم تشهد مصر نقص في أي سلعة أو أي صدمات في الأسواق، مشيرة إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم وترشيد دعم الطاقة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي أتاح المجال لإعادة توجيه الدعم ليصل إلى مستحقيه من الفقراء، حيث أن دعم السلع الغذائية أدى إلى خفض معدلات، كما أتاح الإصلاح الاقتصادي الحيز المالي لتنفيذ كافة المبادرات الصحية كالقضاء على فيروس سي وحملة 100 مليون صحة، وكذلك ساهم في توسيع الاستثمارات في البنية التحتية التي خلقت فرص عمل وساهمت في تحسين مستوى معيشة العاملين بها، كما أتاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الحيز المالي لاتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف من الآثار السلبية المترتبة عن أزمة كورونا والتي تضمنت تقديم حزمة تحفيزية بحوالي 100 مليار جنيه مصري (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
