«سيرة رجل وطني».. محطات في مشوار «كمال الجنزوري» رجل الأزمات ووزير الفقراء
رحل عن دنيانا صباح اليوم، الدكتور كمال
الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، بعد تاريخ حافل بالإنجازات والبصمات الهامة في
التاريخ الحديث والمعاصر وسط رياح التغيير العاتية، على مدار ثلاثة عقود من الزمان.
مر الجنزوري، بالعديد من المناصب السياسية
والإدارية من خلال خبراته الأكاديمية والتخطيطية في التعامل مع الأزمات والمواقف
الصعبة كمحافظ، ووزير للتخطيط، ونائب لرئيس الوزراء ثم رئيسًا للوزراء في الفترة
من العام 1996 وحتى العام 1999، شهدت خلالها البلاد طفرات اقتصادية وتنموية
ملحوظة.
لُقب الدكتور كمال الجنزوري، بـ"وزير
الفقراء" أثناء توليه معهد التخطيط القومي وإرساءه للخطة العشرينية التي بدأت
في العام 1983، وانتهت في العام 2003 مركزًا على محدودي الدخل في الأمور الخدمية
والاقتصادية عبر أربع خطط خمسية ما بين وزارة التخطيط ورئاسة الوزراء.
اكتسب الجنزوري سليقة الواقعية التخطيطية مع
عامة الشعب، عبر عمله كمحافظ لمحافظتي الوادي الجديد، وبني سويف في السبعينات ثم
رئاسته لمعهد التخطيط القومي في العام 1982، وتوليه لوزارة التخطيط من العام 1986
وحتى العام 1996 ثم نائبًا لرئيس الوزراء، في عهد الدكتور عاطف صدقي من العام 1987
وحتى العام 1996.
كل هذه المناصب أهلته لتولي رئاسة الوزراء من
العام 1996 حتى العام 1999، تاركًا بصماته في مجال التنمية، عبر تحريكه لعجلة الإنتاج
الزراعية بالتوسع بعيدًا عن منطقة وادي النيل المزدحمة، بتفعيل مشروع توشكى، الذي
يقع في أقصى صعيد مصر، وشرق العوينات، وتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام،
ومشروع غرب خليج السويس.
يأتي ذلك بالإضافة إلى منجزه بتأسيس الخط الثاني لمترو
الأنفاق بين شبرا الخيمة (بالقليوبية)، والمنيب (بالجيزة) مرورًا بمحافظة القاهرة للحد من الإزدحام المروري
بمحافظات القاهرة الكبرى.
كما أقر مجموعة من القوانين الجريئة، على رأسها
قانون الاستئجار الجديد، مع تحسين العلاقات بصندوق النقد الدولي وكذلك بالبنك
الدولي، متكئًا على خبراته الدراسية بجامعة متشيجن بالولايات المتحدة الأمريكية.
نجح الجنزوري في حل مشكلة تعثر بنك الاعتماد
والتجارة بضمه إلى بنك مصر، كحل جذري لمشاكل مالية واقتصادية كادت أن تودي بالبلاد
لأزمات كبرى.
غادر رئاسة الوزراء في أكتوبر من العام 1999،
وأعتزل الحياة السياسية وحوصر إعلاميًا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وظل
بعيدًا عن الأضواء والأنظار وكأنه يُصهر لما هو أكبر وأعظم حتى جاءت أحداث 25
يناير من العام 2011، لتعيده للأضواء مجددًا بتولي رئاسة الوزراء في عهد المجلس
العسكري من نوفمبر 2011 من خلال ما سمي ب"جمعة الفرصة الأخيرة".
ثم تولى بعد ذلك المسئولية بصلاحيات كاملة، عقب
استقالة عصام شرف وقت أحداث محمد محمود، وواجه كما إعتاد منذ بداية عمله السياسي
والإداري العديد من الأزمات بشجاعة ملحوظة، ليُبقي على الهوية المصرية وسط أمواج متلاطمة
من الأزمات والتحديات الصعبة.
واجه الجنزوري حادث مذبحة بورسعيد، والتي استشهد
فيها 72 مشجع من مشجعي النادي الأهلي بالأسلحة البيضاء، مع وجود مصابين في 1
فبراير من العام 2012، اتخذ بعدها قرارًا بإقالة محافظ بورسعيد، ومدير أمن بورسعيد
ومدير مباحث بورسعيد.
أثار في عهده قضية التمويل الأجنبي، وهي القضية التي
أتهم فيها 43 ناشط ضمن المجتمع المدني من
مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفلسطين، والنرويج، ولبنان بإنشاء
جمعيات أهلية دون ترخيص وبالحصول على تمويل أجنبي دون ترخيص، وظل
بمنصبه حتى يوليو 2012 تاركًا سيرة حافلة.
