"التخطيط": مصر تطلق إصلاحات قطاعية قريبًا

حضر الاجتماع، الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، الدكتورة مني عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، والدكتورة ريهام رزق رئيس وحدة النمذجة بالوزارة، وبمشاركة ممثلين عن البنك المركزي المصري، وكذا ممثلي وزارتي التجارة والصناعة، الزراعة واستصلاح الأراضي وممثلي مجتمع الأعمال المهتمين بتنفيذ أجندة 2030.

واستعرض الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع الوضع التنفيذي للتقرير الطوعي الوطني الثالث الذي تشاركه مصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2021، حيث قام كمالي باستعراض خطة العمل والخطوات المستقبلية ومتابعة البيانات والمبادرات المطلوبة من الوزارات والجهات.

وأشار كمالي إلى أن إعداد التقرير الطوعي الثاني والثالث جاء وفقًا لنهج تشاركي، حيث سيتم إجراء عددًا من المشاورات بالتعاون مع المنظمات الدولية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدًا أهمية مشاركة كل الأطراف المعنية بطريقة فعالة لكون التقرير الطوعي ليس تقرير حكومي لكن تقرير للدولة لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وحول محتوى التقرير المقترح أشار كمالي إلى أن التقرير يركز على ما تم تحقيقه من الأهداف والمؤشرات الأممية للتنمية المستدامة، مع التركيز علي التحديات التي تواجه الدول والمرتبطة بجائحة كورونا وكذلك قدرة الدول على تحمل الصدمات.

وتابع كمالي أنه سيتم ربط التقرير الذي يتم إعداده حاليًا بالتقرير الذي تقدمت به مصر سابقًا، كما سيتضمن التقرير عددًا من الرسائل المرتبطة بالتوجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار السياسات الخاصة بمصر، وكذلك الإجراءات الداعمة التي اتخذتها مصر لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتنمية بشكل عام.

وأكد أهمية تضمين توطين أهداف التنمية المستدامة، والذي تفخر مصر بتنفيذه، موضحًا أنه سيتم إعداد حدث جانبي ضمن فعاليات المشاركة بالمنتدي السياسي رفيع المستوى بهذا الشأن، مضيفًا أن عملية التوطين تأتي كتوجه من الدولة، فأن مصر تعد أحد الدول الرائدة في توطين أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن التقرير سيركز على عملية التوطين بأشكالها المختلفة، لعرضها على المجتمع الدولي.

وأوضح أن السياسات الموضوعة في مصر تعتمد على الأدلة الناتجة من قياس الأثر باستخدام نماذج اقتصادية وبيانات من العديد من الجهات لقياس أثر تلك السياسيات والأخذ بالسياسات القائمة على الأدلة والتي تستطيع بالفعل تحسين الأوضاع التنموية لمصر.

وأكد كمالي أهمية إلى مدى قدرة مصر على تجاوز الأزمات وامتصاص الصدمات، مضيفًا أن التقرير سيركز في هذا الشأن على برنامج الإصلاح الاقتصادي ودوره في تقوية الاقتصاد والمجتمع المصري، إضافة إلي ما يتعلق بالإصلاحات القطاعية التي ستطلقها مصر قريبًا لإحداث نقلة نوعية وإصلاح هيكلي حقيقي في الاقتصاد المصري.

وتابع أن محتوى التقرير المقترح سيتضمن كذلك المنهجية الخاصة بالتقرير واحتساب المؤشرات إضافة إلى الإنجاز الذي تم تحقيقه في الأهداف والمؤشرات، ووضع مصر بها مقارنةً بغيرها من الدول، وكذلك التحديات والأولويات التي وضعتها مصر للمرحلة القادمة مع ربطها بالتحديات المذكورة في تقرير عام 2018 ومنها الحوكمة والبيانات والتمويل مؤكدًا الحرص على الاستدامة والاستمرارية في عرض التقارير. 

وأكد أن مصر حققت نجاح في عام 2018 فيما يخص عقد الأحداث الجانبية على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة حيث استطاعت مصر تقديم حدثين جانبيين.