الأسبوع المقبل.. النواب يناقش تغليظ عقوبة الختان وقانوني القطن والري

يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل عددًا من التقارير الخاصة بمشروعات القوانين التي نظرتها اللجان النوعية بالمجلس.

ووضع المجلس على جدول أعماله الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتتعلق هذه التعديلات بتغليظ عقوبة الختان ووضع نصوص عقابية خاصة بالأطباء الذين يرتكبون هذه الجريمة.

وكانت اللجنة المشتركة، وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد التعديلات التي أدخلها مجلس الشيوخ عليه، وتنص التعديلات التي أقرها مجلس الشيوخ أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة. وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي تجري فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديريها الفعلي عالما بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسني النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الاليكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

وخلال المناقشات تحفظ النائب أحمد حمدي، على مشروع القانون، وقال: "يوجد نوع من الختان له مبرر طبي"، وأشار إلى عدد المذاهب الفقهية التي تبيحه. وقال: "نجرمه في العيادات والمستشفيات المتخصصة نخليه يروح للداية وغير المتخصصين وحلاق الصحة وما يسببه من تلوث ونزيف".

ولفت حمدي إلى الروايات والأحاديث النبوية التي اعتبر أنها تبيح الختان، كما اعترض على العقوبات الواردة في النص والتي يرى أنها تضر بالأسرة.

كما يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.

وكان المجلس قد أرجأ مناقشة عدد من المواد الخلافية بمشروع القانون. وبحسب تقرير اللجنة يستهدف المشروع تعظيم الاستفادة من موراد المياه المختلفة، كمياه الأمطار والسيول ومياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة. كما يستهدف تشديد الإجراءات اللازمة للمحافظة على نهر النيل والمجاري المائية العامة ومرافق وشبكات الرى والصرف، ويعمل على تعزيز إمكانيات التنمية والحفاظ على كافة مصادر الموارد المائية وحسن استخدامها وعدالة توزيعها، والحفاظ على منشآت ومعدات ومرافق وشبكات الري والصرف.

وينظر المجلس الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي سبق ونظره مجلس الشيوخ إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن وضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدي إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها.

وخلال الجلسة العامة الثلاثاء المقبل يبحث المجلس عدد من الاقتراحات برغبة المرتبطة بمشكلات وقضايا جماهيرية وأعمال رصف الطرق.