نائب وزير المالية: استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي لخفض الدين العام
أكد أحمد كوجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن هذا التقرير أعاد التأكيد علي توجهات السياسات المالية الرامية إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية على ضوء استمرار أزمة كورونا وتأثيراتها علي الاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي، مع مواصلة الحفاظ على معدلات العجز والدين.
أوضح أن مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق منذ عام ٢٠١٦ ساعدت في تحسين القدرة المالية والمرونة للموازنة العامة للدولة لمواجهة أي أزمات أو صدمات محلية أو خارجية، ففي ظل عدم وجود مدى زمني يمكن تقديره لانتهاء وباء «كورونا»، تعمل وزارة المالية على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة دون التأثير سلبًا على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي وأهمها دفع النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف وتوفير احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
أشار إلى أن وزارة المالية تعمل على استكمال إجراءات إصلاح المالية العامة وتحقيق الضبط المالى ووضع العجز الكلى والدين العام فى مسار نزولى مستدام من خلال تنفيذ إصلاحات على جانب الإنفاق العام تهدف إلى تحسين نظم إدارة المالية العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وفى هذا الإطار نستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو «٧,٨٪ - ٧,٩٪» من الناتج خلال عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وإلى ٦,٦٪ من الناتج خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وأن يصل الدين إلى نحو ٨٩٪ من الناتج بحلول يونيه ٢٠٢١، ونستهدف فائضًا أوليًا قدره «٧,٪ - ٩,٪» من الناتج فى عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وفائض أولى قدره ١,٥٪ فى عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
أشارت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إلى أن التقرير «نصف السنوي للأداء المالى» يُعد أحد أهم التقارير التي تصدرها الوحدة، ويأتي ضمن مجموعة من التقارير الدورية حول دورة إعداد الموازنة وهى: «البيان المالي التمهيدي ما قبل الموازنة، وموازنة المواطن، وتقارير متابعة الأداء الشهري»، وذلك بعد التنسيق مع كل القطاعات المعنية بالوزارة وبعض الجهات الحكومية.
أضافت أن هذا التقرير يُعد أحد الوثائق الأساسية التي تستخدمها وزارة المالية في التواصل بشكل مباشر مع المواطنين وإشراكهم في رؤية الحكومة بهدف مد جسور التواصل المجتمعي الدائم الذى تحرص الوزارة عليه مما يزيد من المصداقية والشفافية في عرض أحدث توجهات السياسة المالية للدولة، كما يُعد أحد أدوات الشفافية والإفصاح من قبل وزارة المالية، وإتاحة معلومات وافية وحديثة عن السياسات المالية والضريبية للدولة بشكل مستمر، وتسهم هذه التقارير في رفع وعي فئات المواطنين المختلفة بأهم المستجدات في رؤية الحكومة، وتستخدم الوحدة هذه التقارير لزيادة معرفة المواطن بموازنة بلده وأوجه صرف الضرائب المحصلة على القطاعات المختلفة التى تهمه خاصة فى ظل الجائحة، وأولويات الإنفاق والإصلاحات المالية للفترة المقبلة مما يعزز الثقة المتبادلة كما يتم استخدام هذه التقارير فى المواد التدريبية التى تقدمها الوحدة ضمن منظومة الموازنة التشاركية، التي بدأ تطبيقها في عدد من المحافظات وتهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام ورفع وعي المواطن باعتباره شريكًا أصيلًا في التنمية المستدامة.
قالت إن هذا التقرير يعتبر أحد أهم التقارير التى يعتمد عليها التقييم الدولي لشفافية المالية لمصر الذى تصدره مؤسسة شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها كل من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولي، ويستفيد من هذا التقرير، إضافة إلى التقارير الأخري، كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتماني على نطاق واسع حيث تأخذ مؤشر الشفافية كمؤشر فرعى قوى يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد.
