صاحبة مقترح «الإسورة الإلكترونية»: «الحبس هيكون في البيت»
كشفت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، تفاصيل مقترحها الخاص بتركيب سوار إلكتروني لمن يتم حبسهم احتياطيا في بعض القضايا ذات البعد الاجتماعي والتعبير عن الرأي، أو من ينفذون أحكام بسيطة لا تتجاوز الـ6 شهور، مؤكدة أن الإسورة الإلكترونية آلية من أجل أن يتم قضاء مدة الحبس فى المنزل، وتكون وسيلة فعالة للمراقبة.
وأكدت الجزار لـ"الرئيس نيوز"، أن المقترح اجتهاد منها للتعاطي مع العديد من الحالات التى يتم حبسها احتياطيا أو تنفيذ عقوبة بسيطة لا تتجاوز 6شهور، لمنع الاحتكاك الذي يتم أحيانا فى السجون بوضع سيدات غارمات مثلا، مع مجرمات متورطات فى قضايا جنائية، ومن ثم وجود المتابعة والرقابة الإلكترونية لمثل هذه العناصر علي أن يؤدي العقوبة أو الحبس الاحتياطي بمنزلة سيكون له واقع إيجابي.
ورداعلى سؤال بأن طرحها مدام مقتصر على أسورة إلكترونية لمراقبة المتورطين بقضايا مجتمعية مثل الغارمات قد يكون متحقق فى الإقامة الجبرية من خلال الرقابة من العنصر البشري، لتؤكد علي أن الوضع الإلكرتوني أصبح أفضل وأكثر تعاطيا، مشيرة إلي أن الأمر له بعد مجتمعي وإنساني خاصة بقضايا الغارمات وفترة الحبس الاحتياطي والذي أصبح يمثل عائق كبير فى تحقيق العدالة.
ولفتت إلى أن الإسورة الإلكترونية ستحقق نظرية السجن من المنزل، مثلما حدث فى ضوء أزمة كورونا وبدأ العمل فى العديد من القطاعات من المنزل، حيث يتم أداء وتنفيذ العقوبة من البيت وعند محاولة الهروب ستصدر الإسورة إشارة لقسم الشرطة للمتابعة، مؤكدة أنها تتمني أن يخضع هذا المقترح للنقاش والحوار من جانب الحكومة ومن جانب البرلمان وأن يرى النور قريبا.
وكانت الجزار أعلنت تقدمها باقتراح لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، لتركيب أساور إلكترونية في قدم المحبوسين احتياطيا من سجناء الرأي، والمحكوم عليهم بأحكام حبس وعقوبات بسيطة، والغارمات، ومن عليهم أحكام مراقبة.
وطالبت الجزار، بإحالة الاقتراح لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية والعدل والاتصالات، لبحث سبل تنفيذه، بما يتوافق مع المواد (54، 93، 96) من الدستور المصري، التي تتطابق مع الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأضافت عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بالمقترح لدوافع إنسانية "من أجل التخفيف على السجناء وأسرهم، وكذلك للحد من ظاهرة ازدحام السجون، ومنع تعرض الأشخاص غير الخطرين للعزلة الاجتماعية"، لافتة إلى أن هذا المقترح يوفر النفقات التي تتحملها الدولة للإقامة والحراسة.
وأوضحت أن المقترح "يساعد هؤلاء الأشخاص على العيش مع أسرهم، والعمل والإنتاج، خصوصا للغارمات اللاتي من الممكن أن يعملن في منازلهن، ويقدمن إسهامات إيجابية للمجتمع"، مضيفة أنه المقترح يحد من تكرار السلوك الإجرامي،إلى جانب الفوائد الكثيرة التي يستفيد منها المحبوسين احتياطيا من هذا المقترح، فإنه سيخفف أيضا الضغط على مراكز الشرطة، في حالات الأشخاص الخاضعين للمراقبة.
