أخبار

«تشريعية النواب» توافق مبدئيا علي تعديلات قانون ختان الإناث.. ونائب «النور» يعترض

الأربعاء 24/مارس/2021 - 01:37 م

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، خلال ااجتماعها اليوم الأربعاء، مبدئيا علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، وذلك في حضور ممثلي وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

وجاءت الموافقة وسط مطالبات بتخفيف العقوبات المقترحة بمشروع القانون لاعتبار بعض النواب اياها مشددة، لاسيما وأنها ترتبط بالأسر المصرية، مع التأكيد علي ضرورة تدشين حملات توعية موسعه حول مخاطر ختان الاناث وتغيير ثقافتهم، وعلي الجانب الآخر شهدت المناقشات المبدئية اعتراض النائب أحمد حمدي عن حزب النور.

ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهي من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، لافتة إلي أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور.

وثمن النائب ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب التعاون والتكامل بين مجلسي النواب والشيوخ في المرحلة الحالية والقادمة مشيرا إلي أن هناك باكورة عمل بين المجلسين في مجال تطبيق ومناقشة القوانين بهذه الصورة لتصب في صالح مصر .

وقال النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أننا نحتاج الحوار مجتمعي في هذا القانون لنشر ثقافة الوعي عند المواطنين خاصة أنها عادات والقانون سيعالج أخطاء كثيرة في المستقبل وأكد وهدان أن حفظ جسد وصون المرأة له دور في تثقيف المجتمع وكذلك وسائل الإعلام لها دور في نشر الوعي عند المواطنين فيما يخص القانون قائلا : موافق علي المشروع من حيث المبدأ .

وقالت النائبة شادية خضير عضو مجلس النواب أننا في صدد إنهاء موروث يجب أن يكون في تحرك اعلامي قوي وحملات توعية علي نطاق واسمع لأن هناك اضرار تقع علي ابنائنا ، مؤكدة رفضها لتغليظ العقوبة الواقعه علي الأسرة نظرا لعدم تدمير الأسرة ويجب تخفيف العقوبة ومدتها وليس تغليظها خاصة فيما يخص الأسرة مطالبة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة بتكثيف حملات دعائية وإعلامية لتثقيف ونشر الوعي .

وطالب النائب عبد المنعم امام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل لتغليظ العقوبه علي من يقوم أو يقرر بختان الإناث مشيرا إلي انوختانوالاناس جريمه مستقبل لانواصله التشويه لجسد المرأة ، وأكد عبد المنعم امام أن دورنا بالتوازي مع المجتمع دور تنويري خاصة أن هناك حالات بختان الإناث تصل للوفاة مشيرا إلي أن ثقافة موروثه من قديم الأزل يجب أن تنتهي الان معلنا موافقته علي مشروع القانون من حيث المبدأ.

ووصف مجلس الشيوخ ظاهرة ختان الإناث، بأنها من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري ، وتمثل انتهاكا لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع .

ويستهدف القانون بأت يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنین .

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاوة المهنة التمريض المشارإليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد ، لمدة لاتقل عن عشر سنين ، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة . وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته ، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرىفيها الختان ، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزعلوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة ، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الاليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه .

وكان نواب مجلس الشيوخ أعلنوا موافقتهم على مشروع القانون وتشديد العقوبات من أجل مواجهة هذه الظاهرة والحد منها بل إنهائها، حيث طالب الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة والتحويل إلى وظيفة إدارية إذا مكان يعمل في الحكومة، ومنعه من مزاولة المهنة تماما إذا كان لا يعمل لدى الحكومة، فيما أعلن النائب ياسر الهضيبى، رفضه مشروع القانون بتعديل بعض أحكام العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث.

يذكر أن مجلس الشيوخ قد وافق في جلسته العامة الأحد الماضي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.