السودان تدعم الوساطة الإماراتية في ملف السد الإثيوبي والنزاعات الحدودية

قبلت الحكومة السودانية عرضًا قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة للتوسط مع إثيوبيا بشأن المنطقة الحدودية متنازع عليها مع إثيوبيا علاوة على الوساطة في ملف بناء وتعبئة السد الإثيوبي المثير للجدل على نهر النيل والذي تتسارع فيه خطوات أديس أبابا دون مراعاة لمصالح وموارد دول المصب.

وقال المتحدث باسم الحكومة، حمزة بلول، لوكالة الأنباء الفرنسية، أمس الثلاثاء، إن مجلس الوزراء الانتقالي يؤيد مبادرة الإمارات للتوسط في المحادثات بعد أن تمت دراستها على مستوى الوزارة.

أوضح بلول أن "مجلس الوزراء أبدى استعداده للتعامل مع المبادرة الإماراتية بما يخدم المصالح العليا للسودان".

تصاعدت التوترات بين الخرطوم وأديس أبابا حول منطقة الفشقة حيث قام المزارعون الإثيوبيون بزراعة أراضٍ خصبة تخضع للسيادة السودانية. وتقع المنطقة على حدود إقليم تيجراي المضطرب في إثيوبيا، حيث اندلع القتال في نوفمبر 2020، مما أدى إلى نزوح الآلاف من لاجئي تيجراي إلى مناطق شرق السودان.

وأرسل السودان في الأشهر الأخيرة قوات إلى المنطقة في خطوة استنكرتها إثيوبيا ووصفتها بأنها "غزو". لكن الخرطوم نفت أي مزاعم باحتلالها الأراضي الإثيوبية. وأعقبت ذلك سلسلة من الاشتباكات الدامية وتبادل الجانبان الاتهامات بارتكاب أعمال عنف وانتهاكات للأراضي.

يوم الثلاثاء، بدا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وكأنه يبدد المخاوف من صراع أوسع وقال إن بلاده لا تريد تصعيد الموقف. وقال أبي خلال كلمة أمام البرلمان: "السودان دولة شقيقة. ونحن لا نريد القتال مع السودان".

وأضاف أبي: "السودان ليس في وضع يسمح له بالقتال ضد أي جيران، فهو يعاني من العديد من المشاكل. إثيوبيا لديها أيضا العديد من المشاكل، نحن لسنا مستعدين لخوض معركة، لذلك لا نحتاج للحرب، فمن الأفضل تسوية هذه المسائل بطريقة سلمية".

جاءت التوترات الحدودية أيضًا في وقت حساس بين البلدين، اللذان انخرطا مع مصر في محادثات غير حاسمة بشأن بناء السد الإثيوبي المثير للجدل على النل الأزرق.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، دعت الخرطوم لوساطة الرباعية المكونة من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة، وهو اقتراح رحبت به القاهرة ورفضته أديس أبابا.