وثيقة تكشف خطط بريطانيا لإجبار العاملين في الرعاية الطبية على تلقي لقاح كورونا

كشفت وثيقة مسربة عن خطط الحكومة البريطانية بإجراء تعديل قانوني يجبر العاملين في مجال الرعاية الطبية المنزلية بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة (ديلي تلجراف) البريطانية -في تقرير حصري نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الصحة مات هانكوك اتفقا على ضرورة إجراء تعديل قانوني في وثيقة مقدمة للجنة الفرعية التابعة لمجلس الوزراء البريطاني والمعنية بمكافحة فيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وأفادت بأن وزراء بريطانيا يشعرون بأنهم مضطرون للتحرك وسط مخاوف حيال انخفاض معدل تناول اللقاحات المضادة للفيروس التاجي بين موظفي دور الرعاية، حيث يمكث العديد من الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس.

وقالت الصحيفة البريطانية إنه حال التصويت على تغيير القانون، فمن المحتمل أن تكون الغالبية العظمى من الـ1.5 مليون شخص العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية للبالغين في إنجلترا ملزمة قانونا بالحصول على تطعيم ضد كورونا.

ووفقا للصحيفة البريطانية، ليس لهذا القرار، من حيث المبدأ، سابقة حديثة.

ونقلت عن أحد الخبراء القانونيين قوله إن القوانين الوحيدة المماثلة في المملكة المتحدة تعود إلى القرن التاسع عشر عندما ألزمت القوانين البريطانية الأطفال حديثي الولادة بتلقي لقاحات الجدري.

ورأت (التلجراف) أن إجبار عشرات العمال قانونا على تلقي اللقاح يثير أسئلة قانونية وأخلاقية ضخمة، مستشهدة بوصف الوزراء البريطانيين للأفكار المماثلة بأنها "تمييزية".

ويبلغ عدد صفحات الوثيقة الحكومية المسربة والتي صاغتها وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية حوالي 15 وعنوانها "التطعيم شرط العمل في أماكن الرعاية الاجتماعية والصحية للبالغين".

ومن المفهوم أن الوثيقة تستند إلى أن ئيس الوزراء البريطاني جونسون ووزير الصحة هانكوك أكدا -في عدة مناسبات- التقدم الذي حققته البلاد في تطعيم العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية ضد كوفيد-19ـ واتفقا -من أجل الوصول إلى وضع أكثر أمانًا لمتلقي الرعاية- على سن تشريعات تتطلب التطعيمات بين القوى العاملة".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الجملة السالف ذكرها تبين أن كلاهما قررا من حيث المبدأ تغيير القانون ليلزم تطعيم العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية، مع مراعاة التفاصيل. ويناقش المسؤولون الحكوميون الشكل الذي سيبدو عليه التشريع، مع التشاور بشأن الاقتراح النهائي المفصل المتوقع.

ومن المرجح أن يؤثر التغيير القانوني على إنجلترا فقط حيث تقع السياسة الصحية تحت اختصاص الإدارات المفوضة في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

وأعادت التلجراف إلى الأذهان أن دور الرعاية الصحية كانت من بين القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كوفيد، مشيرة إلى أنه في العام الماضي، توفي حوالي واحد بين كل 14 في دور الرعاية في المملكة المتحدة بعد إصابته بالفيروس التاجي.

وتوضح الوثيقة المسربة التي وصفتها مصادر عديدة بالتفصيل لصحيفة التلجراف، حجم مشكلة تناول لقاح كورونا بين العاملين في دور الرعاية والتي دفعت الوزراء إلى التحرك.

وتقول إن المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ وضعت معيارا للتطعيم بنسبة 80% بين الموظفين و90% بين السكان ليكون دور الرعاية آمنًا.

ووفقا للوثيقة، يلبي أقل من ربع دور الرعاية في لندن حاليًا هذا المعيار، وهو أدنى مستوى في أي منطقة في إنجلترا حتى المناطق ذات الأداء الأفضل، مثل الجنوب الغربي، حققت حوالي النصف فقط.

وتضم دور الرعاية نسبة عالية نسبيًا من العمال أصحاب البشرة السمراء والآسيويين والأقليات العرقية. وكان تناول اللقاح أقل في مجتمعات أصحاب البشرة السمراء والآسيويين والأقليات العرقية، وفقًا لبيانات حكومية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن العديد من العاملين في دور الرعاية من فئة الشباب؛ مما يعني أنهم ربما لم يحصلوا بعد على لقاح كورونا، وتقول الصحيفة إن هناك عوامل أخرى محتملة تشمل مخاوف من الحصول على اللقاح أثناء فترة الحمل والمعلومات الخاطئة عبر الإنترنت حول اللقاح.
وبرر مصدر حكومي رفيع هذه الخطوة بقوله "من الواضح أن حماية الفئات الأكثر ضعفاً في مجتمعنا من فيروس قاتل أمر بالغ الأهمية".

ومع ذلك، من المرجح مناقشة الأسئلة القانونية والأخلاقية المطروحة حول هذه التعديل القانوني خلال الأشهر المقبلة.