"خطوة للوراء".. غضب بعد انسحاب أردوغان من اتفاقية إسطنبول

أدان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، انسحاب تركيا من معاهدة دولية لحماية المرأة من العنف. وقال إن الخطوة "مخيبة للآمال" وتمثّل "خطوة محبطة إلى الوراء"، لجهود إنهاء العنف ضد النساء.

لكنّ تركيا، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، قالت إن اتفاقية اسطنبول - التي تسعى للتدخل والمقاضاة والقضاء على العنف الأسري - تتعارض مع قيم الأسرة. وإنها "اختطفت" من قبل أشخاص يحاولون "تطبيع المثلية الجنسية".

وانسحبت حكومة رجب طيب أردوغان من الاتفاقية يوم السبت. وذلك بعد مرور عشر سنوات منذ أن بادرت تركيا بالتوقيع على الاتفاقية التاريخية.

في المقابل أكدت صحيفة "زمان" التركية أن حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، ينتوي التحرك لإلغاء قرار الرئيس أردوغان بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول، الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة.

وقال الحزب إن "قرار الرئيس رجب طيب أردوغان يتعارض مع الفقرة الخامسة من المادة 90 بالدستور، والتي تنص على كون الاتفاقيات الدولية تخضع لتصرف القانون، وتنص كذلك على مبدأ توازي الإجراءات في القانون الإداري على أنه لا يمكن تغيير القوانين بموجب قرار رئاسي".

وأضاف: "الرئيس أردوغان خالف الدستور"، فيما أجمعت اللجنة التنفيذية للحزب على أن "الانسحاب من اتفاقية دولية استنادا على مرسوم رئاسي يفتح المجال أمام مرحلة غير قانونية وغير حقوقية".

وقرر المجلس التنفيذي للحزب التقدم بطلب إلى مجلس الدولة لإلغاء قرار الانسحاب من اتفاقية إسطنبول، إذ أن تركيا أول دولة صدقت على اتفاقية إسطنبول عام 2012.

من جانبها، أرجعت الحكومة التركية سبب الانسحاب من معاهدة اسطنبول الخاصة بحماية المرأة من العنف، إلى ما وصفته بـ"تلاعب بعض الأطراف بها لتطبيع المثلية الجنسية، بما يخالف القيم التركية".

واتفاقية إسطنبول هي أول اتفاقية بالقانون الدولي تؤكد أن "العنف هو نتاج التمييز ضد المرأة وعدم المساواة بين المرأة والرجل"، وتعتبر أول اتفاقية تتضمن أربعة مناهج أساسية، ألا وهي "سياسات المنع والحماية والملاحقة القانونية والدعم، فيما يخص مواجهة العنف الجسدي والجنسي والاقتصادي والمعنوي وشتى صور العنف".