وزيرة التضامن: فتح حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الجدل المثار حول قانون الأحوال الشخصية يشابه ما حدث خلال صياغة قانون الجمعيات الأهلية.

وقالت القباج في تصريحات لبرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "هناك شق قانوني وأخر مجتمعي وشق إنفاذ القانون".

وأضافت: "هناك أيضا جزء الاستشارات الزوجية، لا يجب أن ننتظر حتى يذهب الزوجين إلى المحكمة؛ الزواج علاقة مستمرة تحتاج شكل من أشكال الإرشاد".

وتابع: "مشروع مودة الذي تنفذه الوزارة لن يقتصر فقط على منح الدورات وإنما يتم استكماله بكود الاستشارات الزوجية وحل المشكلات التي يمكن أن تواجه الزوجين".

وأوضح: "في حالة الطلاق، يفترض أن يكون هناك قواعد لتنفيذ القانون وحين نقول أن هناك رؤية أو نفقة ويتعثر الموقف يتم الذهاب للمحاكم ونشاهد لدينا في وزارة التضامن ألاف الحالات".

وأكملت: "صندوق النفقة يقوم بالتغطية من موارده والمطلقات يشعرن بالحزن لأن المبلغ المقرر 500 جنيه غير كافي وهناك متأخرات تصل إلى ملياري جنيه وهي خسارة مالية كبيرة".

واختتمت: "الأمر ليس فقط خسارة اقتصادية ولكن الأموال أمام أبنائنا لا تساوي شيء، المسألة أن العامل النفسي للأطفال وإذا كان سيعيش هنا وهناك أو الحديث السلبي من الأب عن الأم للأطفال والعكس، واتفقنا مع الرئيس على أن نقوم بحوار مجتمعي".