النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل صاحب برج الدائري المحترق

استأنفت النيابة العامة على قرار قاض المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، والذي تضمن إخلاء سبيل مالك عقار كرداسة المحترق بكفالة 5 ملايين جنيه، لاتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإدارة منشأة تجارية دون ترخيص، وتشييد بناء دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأنهت الأجهزة المختصة يوم الجمعة الماضي، عملية تفجير برج الدائري، بواسطة الديناميت، وسقط البرج مكانه دون ميله على الطريق الدائري أو العمارات المجاورة لتكلل عملية الإزالة بالنجاح.

ورفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع محافظة الجيزة في رفع مخلفات هدم العقار المحترق، بعد مرور أكثر من 40 يومًا على التهام النيران له.

وقال أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة ليس لها أي علاقة بالتعويضات للمالكين وأن صاحب العقار هو المسؤول عن ذلك الأمر.

وأضاف راشد أن العقار الذي تم هدمه اليوم مخالف وسبق أن صدر بحقه قرار إزالة، ولكن صاحبه تقدم بطلب تصالح وقوبل بالرفض.

وأصدرت النيابة العامة بيانا في يوم الثلاثاء 2 فبراير، أمرت فيه بحبس مالك عقار "برج الدائري المحترق" 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقالت النيابة في بيان إنها تلقت يوم -الثلاثاء الموافق الثاني من شهر فبراير الجاري- محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

وقد أقر المتهم بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني -في غضون عام 2013- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها، ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.