بينهم أطباء.. أحكام بالسجن المشدد لـ20 متهما بالاتجار في الأعضاء البشرية
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، الأحد، بمعاقبة 14 متهما بالسجن المشدد 15 عاما بعد إدانتهم في الاتجار وزراعة الأعضاء البشرية في الأزبكية.
وعاقبت المحكمة حضوريا بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل من: شريف حلمي محمد سعفان، 46 سنة، طبيب مسالك بولية، وأحمد سعد عوض الله محمد، 41 سنة، أخصائي باطنة عامة جامعة الأزهر وأحمد مسعد عبد العظيم زيدان، 26 عاما، أخصائي تخدير ورعاية مركزية.
والسجن المشدد 6 سنوات للمتهمين: أيمن عبد الحميد عبد الراضي عثمان، وهدى علي علي سيد أحمد، 49 سنة، عاملة بمستشفى عمر عبد العزيز ومحمود عبد الحميد محمد سالم الحلو، 44 عاما، مشرف تمريض بمستشفى باب الشعرية بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه لكل متهم.
وأمرت بحرمان المحكوم عليهم من الأطباء من مزاولة المهنة 3 سنوات وغلق مستشفى عمر عبد العزيز.
فيما قضت المحكمة غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما للمتهمين: وائل الشيمي، 44 عاما طبيب أستاذ جراحة أوعية دموية وكمال خضيري، 62 عاما، صاحب مستشفى عمر بن عبد العزيز وعصام الجنايني، 42 عاما، كيميائي تحاليل، وياسر عاصم، 46 عاما، فني دش وكمبيوتر، حمدي السنوسي، 21 عاما، فران، وكريم صلاح، وشهرته «كريم حوامدية»، 29 عاما، عامل وليلى السيد وشهرتها «أم مروة»، 42 عاما، عاملة، وحسن إبراهيم وشهرته «خالد المصري»، 22 عاما، عامل وخالد سعفان، 52 عاما، فني أول بمصلحة الرقابة الصناعية بوزارة التجارة الخارجية، وياسر حسن، 40 سنة، فني تحاليل طبية وأحمد عبد المتين، وشهرته «أحمد الصعيدي»، 25 عاما، وأحمد رزق وشهرته «أبو حمزة»، 24 عاما، نقاش، ومصطفى رزق، وشهرته «الحمزاوي» وجمال الدين نصير، 43 عاما، صاحب مكتبة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين بعدما نسبت لهم الانضمام لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين في أشخاص طبيعيين بمختلف الصور.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا سلوكا لاستقبال المجني عليهم محمود محمد حسن، حسني محسن قطب المزين، محمود السيد كمال، عادل ربيع سيد عثمان، سليمان سيد علي، كريم محروس شعبان، محمد جمال حسن، محمد حسن أحمد وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلي لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وهو ما ترتب عليه استئصال الكلى للمجني عليهم من الأول حتى الثالث على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعصوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد احمد صبري وأمانة سر تامر حماد وهاني شحاتة.
