حوار| النائب أحمد فرغلي: الحكومة «مبتفكرش».. والإصلاح السياسى يبدأ من المحليات

- المعارضة بالمواقف «مش بالصوت العالي».. وما يجري الآن مجرد «فضفضة»
-نحتاج إلى وزراء سياسين خلال الفترة القادمة.. وقانون المحليات هو البداية لعملية الإصلاح السياسي
-نسبة تمثيل الشباب بالبرلمان كبيرة لكن تفتقد للخبرة.. ونحتاج فرصة حقيقية للمشاركة الشبابية فى العملية السياسية 

النائب أحمد فرغلي، أحد نواب المعارضة المستقلة، فجّر مفاجأة بورسعيد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وحسم الفوز من الجولة الأولى، ثم انتخب وكيلًا للجنة الاقتصادية، أحد أهم لجان مجلس النواب.

يرى "فرغلى" أن تمثيل للشباب في البرلمان الحالي جاء بنسبة كبيرة لكنه «يفتقر للخبرة» بحسب تعبيره، وينسب الأزمة للقائمة المغلقة المطلقة، ويرى أن قانون المحليات هو البداية الحقيقية لعملية الإصلاح السياسى..

 وإلى نص الحوار:

بداية.. كيف ترى تركيبة البرلمان الحالي؟

بالطبع، شكل المجلس الحالي اختلف كثيرا، والتشكيلة التى كانت تسيطر على المجلس السابق بائتلاف دعم مصر، والذي كان مكونا من نسبة كبيرة من المستقلين وحزب مستقبل وطن، كانت مشاركته بنحو 50 نائب بجانب حزب المصريين الأحرار وغيرهم، والآن التركيبة تغيرت من حيث 306 مقاعد لحزب مستقبل وطن و50 لحزب الشعب الجمهوري، و11 مصر الحديثة.

في البرلمان السابق كنا نرى وجودا تشريعيا لائتلاف دعم مصر بأن يتقدم بمشروع قانون ويكون أعضاؤه مختلفين عليه ووقت التصويت يتم التصويت ضده، والمجلس كان "كل واحد ودماغه" ولم تكن به كتل سياسية صلبة، عكس المرحلة الحالية حيث هناك كتلة سياسية لأغلبية يقودها زعيم أغلبية، وتنسيق كبير يتم من جانبهم، والصراعات الداخلية  بسيطة للغاية، ولا نستطيع أن نحكم على وجود معارضة بالمجلس الحالي إلا بالمواقف، لأن «المعارضة بالمواقف وليست بالصوت العالي»، ونحن نرى أن ما يجري الآن مجرد فضفضة لا أكثر.

وسط تغير التركيبة البرلمانية ووجود «كتل سياسية صلبة» بحسب تعبيرك.. ماذا عن آداء الشباب بالبرلمان الحالي؟

المجلس الحالي به نسبة من الشباب، ولكنه يفقتد للخبرة، وهذا أمر يعود بنا إلى اختيارات القائمة حيث أنه فى إعداد القوائم لا بد أن تكون هناك نظرة لتمثيل الفئات العمرية من الشباب ولكن مع الخبرة الحقيقية، ففي اللجنة الاقتصادية نسبة الشباب كثيرة ولكن تفتقر إلى الخبرة، وكما ذكر زملائي النواب المواقف هي التي ستحسم كل شيء، خاصة عندما يتم عرض أي مشروع قانون يمس المواطن أو يفرض رسوم، ونحن فى الفصل التشريعي الماضي كانت الاعتراضات كبيرة على مشروعات القوانين ولكن عندما يتم طرحها بالجلسة العامة يتم التصويت والموافقة بالأغلبية وهذا أمر ينطبق أيضا على بيان الحكومة.

وجهت انتقادات للائحة الداخلية للمجلس في الدورة البرلمانية السابقة وتجددت مرة أخرى مع انفجار أزمة النائب عبدالعليم داود..

أنا كنت أحد أعضاء لجنة اللائحة عام 2016، ومن الضروري أن يتم تعديلها، فتركيبة هيئة مكتب المجلس المكون من 3 لا بد ومن الضروري أن يكون العدد أكثر من ذلك، والمقترح أن تضم 7 نواب لتكون الكتل البرلمانية ممثلة في هيئة مكتب المجلس.

نحن بصدد إجراء تعديل وزاري.. ما الذي تأمله في التغيير المرتقب؟

فيما يتعلق بالحكومة، لا بد أن نكون أمام وزراء سياسيين، وبشأن المشروعات التى تحتاج إلى نظرة وتعديل ومنها قانون الاستثمار الذي كانت إجراءات تعديله في السابق خير دليل على الجزر المنعزلة التى كانت تعيشها الحكومة وشهدت مناوشات بين الوزراء بعضهم البعض ووصلت للصراع والتراشق.

وما تقييمك لطبيعة العلاقة بين الأغلبية والحكومة؟

بشأن الدور الرقابي الذي تم على الحكومة لا يزال العمل جاريا على دراسة ما تم عرضه وننتظر التقارير النهائية التى ستظهر النتيجة والحكم بشأن الدور الرقابي لبيان هل كان الأمر مجرد فضفضة أم لا.

أتذكر أن وزيرة التعاون الدولي في حينها ذكرت أن المادة 17 من أهم مواد القانون، وحصلت  موافقة عليها بالقاعة، وبعد ذلك طلبت الحكومة إعادة مداولة لإعادتها للجنة الاقتصادية، وتم عقد اجتماع مغلق بحضور 4 وزراء دون حضور وزيرة التعاون الدولي التي كانت تحارب من أجل هذه المادة لأهميتها من وجهة نظرها، وهذا أمر يؤكد عدم التنسيق بين الوزراء بجانب عدم التنسيق بين المجموعة الاقتصادية التى نراها بشكل كامل باللجنة الاقتصادية، وغيرها من مشاهدات خاصة بصندوق النقد الدولي، وبشأنه قالت وزيرة الاستثمار إنها لا تعرف عنه شيئا.

إلى أين وصل قانون الإدارة المحلية في البرلمان؟

قانون المحليات من القوانين التى يجب مناقشتها نظرًا للحاجة إليه، رغم أن المؤشرات لا تقول ذلك إطلاقا، وأن القانون أعطي صلاحيات أكبر للمجالس المحلية ولا بد أن نعي أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، ولدينا فى بورسعيد ذلك، حيث الفساد منتشر دون حسم، وهذا نموذج للسلطة المطلقة ونحن كناصحين نرى أهمية عرضه وإنجازه.

منذ ديسمبر 2019 ونحن نتحدث عن الإصلاح السياسي لكنه تعطل بسبب أزمة كورونا.. ماذا نحتاح في هذا الملف سياسيا وإعلاميا وحقوقيا؟

لا بد أن يكون الإصلاح السياسي من المجلس المحلي وهو البداية دائما، والإصلاح السياسي هو ما يقوي أركان الدولة، حيث يعطى فرصة حقيقية للمشاركة الشبابية فى العملية السياسية.