أستاذ علوم سياسية يوضح انعكاسات التقارب (التركي-المصري) على الملف الليبي

قال أستاذ العلوم السياسية، مختار غباشي، إن التقارب التركي المصري، كان له انعكاسات على الملف الليبي وتجاذباته، إلى جانب ملف حقول شرق المتوسط.

وأضاف غباشي في تصريحات لـ"الرئيس نيوز": "احترام تركيا للإرادة المصرية بأن خط سرت الجفرة يعد خطًا أحمرًا لا يمكن تجاوزه، كذلك تقدير تركيا للموقف المصري بمراعاتها للجرف القاري التركي رغم الخلافات السياسية، عند إعلان القاهرة مناقصات في عدد من النقاط البحرية في شرق المتوسط، كل ذلك كان له دور كبير في تحقيق المصالحة بين البلدين".

ولفت غباشي إلى أن الاتفاق البحري بين الحكومة التركية مع حكومة الوفاق المنتهية الصلاحية، لم يضر بمصالح مصر، مشيرًا إلى أن تقارير دولية قالت إنه أضاف لمصر قطعة بحرية تعادل مساحة صربيا.

يشار إلى أنه في ديسمبر 2019، أشار وزير الخارجية، سامح شكري خلال حديثه في النسخة الخامسة لمنتدى روما للحوار المتوسطي إلى أنه "لا يوجد مساس لمصالحنا في مصر من اتفاق تركيا وحكومة طرابلس، ولكن يوجد مساس لمصالح دول أخرى في منطقة المتوسط، وعلينا أن نتساءل من هدف هذا الاتفاق والسرعة القياسية لعقده".

ويرى أستاذ العلوم السياسية أن رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد، قد يكون لعب دورًا في تقريب وجهات النظر بين القاهرة وأنقرة، لافتًا إلى أن أول زيارة خارجبة للدبيبة كانت إلى القاهرة، أعقبها زيارة لأنقرة، موضحًا أن رئيس الوزراء الليبي رجل أعمال وله استثمارات كبيرة في تركيا.

ويضيف غباشي إلى أن الملف السوري لعب دورًا في تقريب وجهات النظر بين مصر وتركيا، بعد حديث
دولي عن تحريك سياسي في سوريا يشبه ماحدث في ليبيا.

ويشدد غباشي على أن التقارب المصري التركي من شأنه تثبيت وتقوية المرحلة الانتقالية، وإجراء الاستفتاء على الدستور وتحقيق الانتقال السلس للسلطة، في ديسمبر المقبل، بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

واختتم غباشي أن "هذا التقارب من شأنه أن يسهل من خروج المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا وتفكيك الميليشيات إلى تطويع الحكومة المنتهية الصلاحية".

وطلبت السلطات التركية من ثلاث قنوات تلفزيونية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية مقرها اسطنبول، وهي "الشرق" و"مكملين" و"وطن"، بتخفيف تغطيتها السياسية الانتقادية للحكومة المصرية، في حين تسعى تركيا إلى إصلاح العلاقات المتوترة مع مصر، حسبما أكده مسؤولون مطلعون.

ونقلت "العربية" عن مصادرها، توجيه تركيا قنوات جماعة الإخوان التي تبث من إسطنبول بالتوقف عن استهداف مصر والخليج ووقف برامجها السياسية، وبعدما أصدرت السلطات التركية قرارات بوقف إنشاء أي أحزاب سياسية للجماعة داخل البلاد، مع مراجعة كافة ملفات عناصر الإخوان التي دخلت أراضيها منذ عام 2013،  كما كشفت عن تراجع بأعداد الإقامات الخاصة بعناصر الإخوان التي تقيم في تركيا والوثائق الرسمية والثبوتيات.

كذلك لفتت المصادر إلى أن عناصر من الجماعة اجتمعت بالاستخبارات التركية بينهم رجال أعمال، وأبلغتهم السلطات بضرورة المغادرة إلى لندن خلال 90 يوماً، منوهة بأن عناصر أخرى ستغادر إلى ماليزيا، كما أصدرت السلطات تعميماً أمنياً بمنع دخول أي عناصر إخوانية مصرية قادمة من سوريا أوالعراق كانت خاضت معارك مع تنظيمات إرهابية ومتطرفة إلى تركيا أو الإقامة فيها، كاشفة أن قيادات من رجال أعمال الجماعة التي كانت مقيمة هناك قررت نقل أموالها إلى دول أخرى خلال الأسابيع المقبلة مع بقاء عدد من استثماراتهم داخل البلاد دون أي مساس.

وكشفت المصادر أن من القيادات من كان مقيماً في تركيا قاموا بعمليات غسيل أموال وتورطوا بعمليات تجارة مشبوهة، وتهريب مخدرات، وتجارة أسلحة، وحققوا من وراء صفقاتهم أموالاً ضخمة.

إلى ذلك، ستلغى إقامات من شارك بأعمال إرهابية مع تنظيمات مشبوهة مثل داعش، وبيت المقدس، سواء في مصر أو خارجها، والقيام بإجراءات عاجلة في هذا الملف، وأشارت المصادر أيضاً إلى أن من لم يتورط بأعمال إرهابية أو عمليات تحريض على الدولة المصرية سيسمح لهم بدخول مصر بعد مراجعة أمنية دون فرض أي قيود.

وأفادت المصادر إلى أن تركيا ستقوم بالتنسيق مع السلطات المصرية في ملف مكافحة الإرهاب والعناصر الإرهابية شديدة الخطورة من المصريين، وستقوم أيضاً بتجميد تسليم جوازات سفر تركية لعناصر من الإخوان كان من المقرر استلامها، حين انتهاء الاستخبارات التركية من التحريات الخاصة بهم.