"عمال مصر" يطالب بتشريع يلزم أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى
ثمن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التوجيهات الأخيرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، وإقرار العلاوات، مؤكدين على أنها تعكس إنحياز القيادة السياسية للمواطن والطبقة الوسطى من عمال وموظفين، والتي تمثل السواد الأعظم من المجتمع المصري، وتأتي استكمالًا لخطة هيكلة وإصلاح منظومة الأجور منذ عام 2016 وحتى الآن، بما ينعكس على تحسن مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل أزمة كورونا.
وأكد مجلس الإدارة، أهمية قرار الحكومة بعقد اجتماع المجلس القومي للأجور غدا الخميس، لمناقشة إمكانية تطبيق قرارات تحريك الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه على موظفي القطاع العام والخاص، أسوة بالقطاع الحكومي، مع سن تشريع يلزم أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى.
ومن جانبه رفع اتحاد أصحاب المعاشات مذكرة إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، للمطالبة بإعادة النظر فى نسبة الزيادة للعلاوة السنوية لتكون 20% بدلًا من 13%، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 2400 جنيه أسوة بالحد الأدنى للأجور كما تقضى المادة 27 من الدستور، وتعديل قانون التأميات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وإجراء حوار مجتمعى حول مواده والتى ربطت نسبة العلاوة بمعدل التضخم السنوي.
وأوضح الاتحاد، أن العلاوة المعلنة لا تتناسب مع الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية لأصحاب المعاشات فى ظل امتلاكهم لأكثر من تريليون جنيه حصيلة اشتراكاتهم التأمينية طوال العقود الماضية، مضيفًا أن جميع المطالب لا ترتبط بالموازنة العامة للدولة وإنما تمول من أموال المعاشات التى أكد الدستور أنها ملك لأصحابها.
وأضاف، أن المطالب تتضمن أيضًأ صرف منحة شهر معاش لأصحاب المعاشات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم خاصة وأن جميع الشركات سواء كانت عامة أو خاصة أو حكومية قد درجت على صرف هذه المنح فى كافة المناسبات والأعياد.
